أسس الإلزام في القانون الدولي وأهم المدارس
التي تناولته
القانون الدولي
إن القانون الدولي هو ظاهرة إجتماعية،كما إن أساسه وجوهره يتوفقان على طبيعته الإجتماعية والمكانة التي يشغلها والدور
الذي يؤديه في نظام العلاقات الإجتماعية،كما إن موضوع البحث عن أساس متين لقواعد
القانون الدولي يضفي عليها الشرعية ومن ثم يفرضها في العلاقات الإجتماعية،ومنه
تعددت النظريات التي تبحث عن أساس للقانون الدولي العام ومن أهمها:
1-المذهب الوضعي أو الإرادي،وهو مذهب
يقيم أساس القانون الدولي العام على إرادة الدول.
2-المذهب الموضوعي،وهو المذهب الذي يجرد
القانون من صفته القانونية ويجد له أساسا في عوامل خارجية ومستقلة عن إرادة الدول.
3-المذهب الطبيعي،وهو مذهب يرى أن أساس
الإلزام بالقانون الدولي يكمن بالقانون الطبيعي.
4-المذهب السوفياتي الشيوعي.
المذهب الوضعي أو الإرادي
يستند هذا المذهب إلى أساس الإلزام
لقواعد القانون الدولي العام لإرادة الدول،فالإرادة هي خالقة القانون وبالتالي
فهي خاضعة له،حيث أن إرادة الدول هي التي تضفي
على القانون قوته الإلزامية،فهي كالأفراد تستطيع بمجرد إرادتها أن تبرم المعاهدات
وتوقع القوانين وتلزم نفسها به،كما إن الإرادة الإنسانية في رأي هذا المذهب هي
التي تخلق القانون وهي التي تخضع له برضاها،وقد قام المذهب الإرادي في الدرجة
الأولي على أكتاف الفقهاء الألمان،حيث أعتبر هيجل مثلا أن القانون الدولي هو وليد
الإتفاقات التي تعقدها الدول بملء إرادتها ووفقا لمصالحها.
وإن النقد الجوهري الذي يوجه لهذه
النظرية،هو عدم ثبات الأساس للقانون،لأن القانون يفترض تواجد نظام إجتماعي يتصف
بالثبات والإستقرار،وهذا ما لا يمكن ضمانه إذا ما أسند أساس الإلزام في القانون
الدولي إلى إرادة الدول وحدها،إذ إن هذه الإرادة عرضة للتغيير وفقا لأهواء الدول،وبالتالي
بإمكانها أن تلغي كل ما وضعته من قواعد قانونية.
ولقد إنقسم أصحاب هذا المذهب إلى إتجاهين
لدعم وجهة نظرهم وهما:
أولا: نظرية التحديد الذاتي (نظرية
الإرادة المنفردة)
إن أبرز من تحدث في هذه النظرية الفقيه
الألماني جورج يلينيك،حيث تقول هذه النظرية بأن الدولة ذات السيادة لا تستطيع أن
تخضع لإرادة أسمى من إرادتها لأنها تفقد عند ذلك كيانها وإعتبارها،ولكنها تستطيع أن
تحدد إرادتها بنفسها إنطلاقا من سلطانها،وهذا يعني بأن التحديد الذاتي للإرادة
يرجع إلى إرادة الدولة،فإلتزام الدولة بقواعد القانون الدولي العام مبني على
إرادتها المنفردة.
وقد حاول جورج يلينيك في نظريته أن يجد
أساس مقبول لتحديد سيادة الدولة،حيث قال: (إذا كانت الدولة شخصا من أشخاص القانون وأن
عليها أن تؤسس سلطتها على القانون،إذا يجب عليها أن تتقيد بإتباع القانون الدولي،ولكن نظرا لأنه لا يوجد من يستطيع أن يجبرها على ذلك فعليها إذن أن تخضع نفسها
للقانون).
كما أن من أهم ما وجه من إنتقادات لهذه
النظرية،هو أن التقيد أو التحديد الذاتي لإرادة الدولة والذي هو وفقا لمنطق هذه
النظرية هو أساس القانون يفسح المجال للإستبداد والتحكم،كما يؤدي إلى تجريد
القانون من صفتي الثبات والإستقرار،أما على النطاق الدولي فإن هذه النظرية تؤدي
إلى عدم ثبات وإستقرار القواعد القانونية الدولية،فالدولة وفقا لإرادتها المنفردة
تتمكن في أي وقت تشاء أن تتجاهل القيود التي فرضتها على نفسها بإرادتها.
أما فيما يخص التطبيق العملي لهذه
النظرية الإرادية،فإن الممارسات التطبيقية لها تتجلى في النزعة الهتلرية،حيث إن
إرادة السلطة الحاكمة هي التي كانت وراء خلق القانون،وقد كانت تلك الإرادة في ظل
الفقه الإرادي هي الأساس الحقيقي للقانون،كما برزت أيضا الفاشية كإنعكاس للفقه
الإرادي حيث تعتبر إرادة الدولة أساس القانون.
ثانيا: نظرية الإرادة المشتركة
إن من أنصار هذه النظرية الفقيه الألماني
تريبل،ويكمن مضمون هذه النظرية في أن قواعد القانون الدولي العام لا تصدرها إرادة
منفردة بل هي تصدر عن الإرادة المشتركة للدول (الإتفاق المشترك الذي يحصل بين
دولتين أو أكثر) لهذا يرى ترييل (أن القانون الدولي العام يستند إلى إرادات الدول
المتماثلة،بسبب عدم وجود سلطة عليا يستمد منها صفته الإلزامية،إلا أنه لا يستند
إلى هذه الإرادات منفردة،فالإرادة المنفردة لكل دولة لا يمكن أن تكون مصدر قانون
ملزم لغيرها من الدول بل يستند إليها مجتمعة).
أما أبرز الإنتقادات التي وجهت لهذه
النظرية،هي أن إلتزام الدولة وتقييدها بالإرادة المشتركة التي ساهمت في تكوينيها
يبقى أمرا نسبيا غير مطلق،مما يجعل قواعد القانون الدولي رهنا برغبة الدولة نفسها،ولا يوجد ما يمنع تحلل الدولة من التقيد بأية قاعدة قانونية سبق وأن إرتضتها مع
غيرها من الدول،كما أن إرادة الدولتين في تكوين قاعدة قانونية دولية تتصف بالصفة
الإلزامية الدولية يصعب تحقيقها،وذلك لأن مثل هذه الإرادة لا يمكن أن ينتج عنها
إلا حقوق دولية مجزأة لا تصلح ولا تستجيب لمستلزمات إقامة نظام دولي متكامل.
أساس الإلزام وفقا للمفاهيم المعاصرة في القانون الطبيعي
أساس الإلزام وفقا للمفاهيم المعاصرة في القانون الطبيعي
إن أصحاب المفاهيم المعاصرة في القانون
الطبيعي يلتمسون المضمون الإجتماعي للقانون الدولي في فكرة الحق والعدالة والعقل
والضمير القانوني وغير ذلك من المفاهيم التي تستمد قوتها ومصدرها من الدين والعرف،كما
إن القانون الوضعي وفقا لهذه المفاهيم يقوم على النظام القانوني الأعلى وهو
القانون الطبيعي،ولا قيمة للقواعد القانونية إلا في داخل نطاق أحكام القانون
الطبيعي وفي الحدود التي رسمها هذا القانون،فالقانون الوضعي ما هو إلا كاشف
لقواعد القانون الطبيعي،ومن هنا يتحدد مفهوم القانون الطبيعي في الفكر الجماهيري،حيث يبني هذا الفكر على معطيات الفكر الإنساني بشكل عام،فهو يعتبر مجرد صياغة
لهذه المعطيات المعززة لحرية الإنسان السياسية والإقتصادية والإجتماعية،ويعتمد هذا
الفكر الجماهيري مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كأساس له،كما أن مفهوم هذه
المبادئ ينطلق من مقومات أساسية هي الحرية والعدالة والحق وقيمة الإنسان وإنتفاء
أي علاقة ظالمة تتضمن الإستغلال والقهر والتسلط،وهذه كلها قيم ومثل إنسانية عليا
لا تختلف عليها العقول السليمة،ومن ثم فهي تكون مضمون القانون الطبيعي.
ومن مقتضيات هذه المثل الإنسانية العليا المشتركة بين البشر،أن تكون النظرة إليها واحدة لأن هذه المثل واحدة لا تتجزأ ولا تتغير ضرورتها من إنسان إلى آخر ولا من مكان إلى آخر ولا من زمان إلى آخر،لأنها مبادئ تعبر عن أصل الأشياء بحسب طبيعتها وبحسب ما أعدت وخلقت له وهو أمر غير متغير.
وأخيرا فإن مبادئ الشريعة الطبيعية هي
المعيار الموضوعي لقياس العلاقات الإنسانية،لأنها لا تعتمد على رؤية أدوات الحكم
التي تحكمها المصالح المادية من جهة ولأن هذه المبادئ لا تتغير ولا تتبدل من جهة
أخرى،فهي تنطلق من حقيقة موضوعية ثابتة،وهي كون الإنسان واحدا في الخلقة وواحدا
في الإحساس،ولهذا جاء القانون الطبيعي ناموسا منطقيا للإنسان كواحد.
المذهب الموضوعي
أهم النظريات التي جاء بها دعاة هذا
المذهب هي:
1-النظرية التي تعتبر القانون الدولي
قائما على فكرة المصلحة.
2-نظرية التوازن الدولي.
3-نظرية تدرج القواعد القانونية.
4-النظرية التي تعتبر القانون الدولي
مبنيا على القوة.
5-نظرية التضامن الإجتماعي.
المذهب السوفياتي (الشيوعي)