فضائح
سفارات فلسطين
إن السفارات
الفلسطينية في دول العالم ينفق عليها الشعب الفلسطيني من دمه ومن لحمه الحي،وذلك على
حساب الحصار القاتل في غزة وسياسة مصادرة الأراضي في الضفة،بالإضافة إلى الفقر المدقع
الذي يحيط بشعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات وفي المنافي،وذلك حتى يسكن هؤولاء
السفراء القصور ويتمتعون بالإمتيازات والحوافز والبدلات.
إن إغتيال
محمد النايف فتح ملف السفارات الفلسطينية والسلك الدبلوماسي الفلسطيني عموما،ومدى قيامه
بالدور المنوط به في حمل القضية الفلسطينية إلى العالم وحماية الفلسطينيين في المنافي
وإيوائهم،حيث تم تحويل مقرات هذه السفارت والبعثات من قبل هؤولاء السفراء والقائمين عليها إلى مقرات للتجارة ومكاتب للمخابرات العالمية.
ومن أبرز
الفضائح التي لحقت بهذه السفارات،فضيحة بيع منح الطلبة المتفوقين في السفارة الفلسطينية
في فنزويلا بمبلغ سبعة آلاف دولار للمنحة الواحدة لغير المتفوقين وغير المستحقين لهذه
المنح،الأمر الذي أدى إلى إلغاء هذه المنح من قبل الحكومة الفنزويلية،وفضيحة أخرى تمثلت
بتحويل السفارة الفلسطينية في الهند إلى مكان للإتجار غير الشرعي بالسلاح،الأمر الذي
أجبر السلطة في حينه إلى إقالة سفير فلسطين في الهند خالد الشيخ بعد هذه الفضيحة،وكذلك
فضيحة إقتحام الأمن الصيني لمبنى السفارة الفلسطينية في بكين للإشتباه بقضايا أخلاقية،حيث
تم إبلاغ السلطة بهذا الإقتحام حين إجتمع السفير الصيني لدى السلطة مع نبيل شعت الذي
طالبه بعدم إثارة القضية إعلاميا حفاظُا على سمعة الفلسطينيين.ولعل أخطر هذه الفضائح
ما كشفته حركة حماس عبر وثائق عثرت عليها عقب الحسم العسكري في غزة في العام 2007،والتي
أظهرت إتخاذ السفارات الفلسطينية في معظم دول العالم كمقرات مخابراتية تقدم خدماتها
لكل من هب ودب (لمن يدفع أكثر) وأشهرها التجسس على البرنامج النووي الباكستاني.
وآخر
هذه الفضائح هي قضية إغتيال الشهيد محمد النايف في قلب السفارة الفلسطينية في بلغاريا،ولعلها
لن تكون الأخيرة،حيث أصبحت هذه السفارات مغتصبة من قبل مجموعات تعاونت ونسقت مع الإحتلال
داخليا وخارجيا وربطت مصالحها به،كما وصار وجودها مرتبطا بالتنسيق الأمني معه ولو على
حساب الدم الفلسطيني.