حكاية الإسلام مع المرأة لا ظلم فيها
يقال إن الإسلام
كان موقفه رجعيا من المرأة، حيث هناك تعدد الزوجات والحجاب، والطلاق في يد الرجل،
والرجال قوامون على النساء ونصيبهم المضاعف في الميراث، والضرب والهجر في المضاجع،
وبقاء المرأة في البيت، وقضية ما ملكت أيمانكم وغيرها.
لكن حتى نفهم
هذه التشريعات وتطبيقاتها بشكل صحيح، يجب أن نتذكر أن الإسلام جاء على جاهلية، وأن
البنت التي كانت تولد في ذلك العصر نصيبها الوأد والدفن في الرمل، كما كان الرجل
يتزوج العشرة والعشرين، ويجبر جواريه على البغاء ويقبض الثمن، فكان ما جاء به
الإسلام من إباحة الزواج بأربع تقييدا وليس تعديدا، كما كان إنقاذا للمرأة من
العار والموت والاستعباد والمذلة.
هذا وقد جعل
الإسلام من التعدد إباحة شبه معطلة، وذلك بأنه شرط شرطا صعب التحقيق، وهو العدل
بين النساء، حيث قال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، وقال
تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ
حَرَصْتُمْ)، فقد نفى الله تعالى استطاعة قدرة العدل حتى عن الحريص، لكن سمح لمن
يجد في نفسه هذه القدرة أن يتزوج مرة أخرى، وذلك إكراما للمرأة لأن تكون زوجة
ثانية لمن تحب، وأن يكون لها كامل حقوق الزوجة واحترامها، وهذا أفضل من أن تكون
عشيقة في السر تختلس المتعة من وراء الجدران؟! (دون حقوق)، إضافة إلى تجنب انتشار
حالات الانحلال الأخلاقي التي أصبحت شائعة في المجتمع من حيث تعدد العشيقات، والذي
أصبح واقع الأمر في أغلب الزيجات مؤخرا.
يقول الشيخ أحمد
ديدات رحمه الله ردا على قضية تعدد الزوجات، أنه عند الولادة فإن الذكور تتساوى مع
الإناث تقريبا من حيث العدد، ولكن معدلات وفيات الأطفال تظهر أن الذكور يموتون
أكثر من الإناث، وبما إننا يفترض فينا أننا الجنس القوى، إلا أن هذا الجنس الأقوى
(نحن) أكثر عرضة للانقراض من الأجناس الأخرى الأضعف، ويضيف الشيخ أن في الولايات
المتحدة الأمريكية مثلا، الإحصائيات تظهر أن هناك 7.8 مليون امرأة أكثر من الرجال
(في فترة معينة)، ولو تزوج كل رجل في أمريكا في ذلك الوقت، فإنه سيظل هناك 7.8
مليون امرأة بدون زواج، كما أنه لو أخذنا بعين الإعتبارعدد اللوطيين (الشواذ)،
إضافة إلى أن 98% من عدد المسجونين هم من الرجال، كما أن الرجال أيضا هم أكثر
ضحايا الحروب والنزاعات والكوارث، فهل نستطيع تخيل كل هذه الأمور؟
لهذا فإن
الإسلام يعطي حلا للمشكلة (أيها الغرب)، حيث إنه لا يأمرك بتزوج أربع فرضا، بل إن
تشريع تعدد الزوجات في الإسلام ليس للتحفيز الجنسي ولكنه حل لمشكلة في المجتمع،
وفي حين أن هذا المجتمع الغربي يحارب هذا التشريع الإسلامي ويقاومه، فإنه من جهة
أخرى يبيح الليسبيانية واللوطية (الشذوذ بأنواعه)، كما أنهما مقننان عنده، فالرجال
يتم تزويجهم ببعضهم البعض والنساء كذلك في الكنيسة، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة
للتعاليم المسيحية الصحيحة، والتي لا تجيز لا من قريب أو بعيد هذه الأفعال
المشينة، ولكن عندما تأتي مسألة تعدد الزوجات بضوابطها الشرعية فإنهم يرفضون ذلك
ويحاربونه، مع أن هذا (تعدد الزوجات) هو الحل لمشاكلهم.
لكننا أيضا نقول
هنا إن أحدا لا يجبر المرأة على أن تشاركها أخرى في زوجها (لم يقل أحد ذلك)، إلا
أن هناك نوع من الرجال الذين لا يمانعون في تحمل مسؤولية إضافية، كما أن هناك نوع
من النساء اللاتي لا يمانعن المشاركة، كما ويجب أن ننتبه أنه إن كان المسلم ليس
عادلا مع نسائه، فهذا بسبب اعوجاج في السلوك وانجراف وراء عادات وتقاليد وثقافة
بعيدة كل البعد عن أوامر الإسلام، حيث إننا ظالمون (لا شك في هذا) ولكنه ليس
الإسلام بل المسلم هو الذي يظلم، حيث كان موقف الإسلام من المرأة هو العدل، وكانت
سيرة النبي مع نسائه هي المحبة والحب والحنان، كما وكان آخر ما قاله في آخر خطبة
له قبل موته هو التوصية بالنساء، وإذا كان الله قد اختار المرأة للبيت والرجل
للشارع فلأنه عهد إلى الرجل أمانة التعمير والبناء والإنشاء، بينما عهد إلى المرأة
أمانة أكبر وأعظم هي تنشئة الإنسان نفسه، وإنه من الأعظم لشأن المرأة أن تؤتمن على
هذه الأمانة، فهل ظلم الإسلام النساء ؟؟!!
أما البقاء في
البيوت فهو أمر ورد لزوجات النبي باعتبارهن مثلا أعلى، حيث قال تعالى: (وَقَرْنَ
فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)، حيث توجهت الآية إلى نساء النبي كمثل عليا، وبين
المثال والممكن والواقع درجات متعددة، ومع ذلك فقد خرجت نساء النبي معه في غزواته،
وينسحب على هذا أن الخروج لمعونة الزوج في كفاح شريف هو أمر لا غبار عليه، لكن قد
يكون في ذلك أيضا إشارة إلى أن الوضع الأمثل للمرأة هي أن تكون أُما وربة بيت
تتفرغ لبيتها ولأولادها، وذلك أفضل وأحسن حالا من أن يتربى الأطفال في دور الحضانة
وعلى يد الخادمات، إلا أن الإسلام لم يمنع أبدا المقتضيات التي تدعو إلى خروج
المرأة وعملها، حيث كانت النساء يخرجن للعلم كما وخرجن للحروب.
كما أن تشريع
ارتداء الحجاب قد جاء لصالح المرأة، وقد أباح الإسلام كشف الوجه واليدين وأمر بستر
ما عدا ذلك، ومعلوم أن الممنوع مرغوب وأن ستر مواطن الفتنة يزيدها جاذبية، بحيث أن
بين القبائل البدائية وبسبب العري الكامل يفتر الشوق تماما وينتهي الفضول ونرى
الرجل لا يخالط زوجته إلا نادرا وإذا حملت قاطعها سنين، كما وعلى الشواطئ في الصيف
حينما يتراكم اللحم العاري المباح للعيون يفقد الجسم العريان جاذبيته وطرافته
وفتنته ويصبح أمرا عاديا لا يثير الفضول، ولا شك أنه من صالح المرأة أن تكون
مرغوبة أكثر وألا تتحول إلى شيء عادي لا يثير، لكن هذا لا يعني أن المرآة المحجبة
أفضل وأحسن من غير المحجبة، لأن الحديث هنا هو فقظ عن الالتزام بلبس الحجاب من عدمه
وليس أكثر من ذلك.
هذا وفي موضوع
حق الرجل في الطلاق فيقابله حق المرأة أيضا على الطرف الآخر، فيمكن للمرأة أن تطلب
الطلاق بالمحكمة وتحصل عليه إذا أبدت المبررات الكافية، كما ويمكن للمرأة أن تشترط
الاحتفاظ بعصمتها عند العقد وبذلك يكون لها حق الرجل في الطلاق، إضافة إلى حق
المرأة في خلع زوجها وغيرها من الحقوق، حيث أن الإسلام يعطي الزوجة حقوقا لا تحصل
عليها لا في أوروبا ولا أمريكا، فالزوجة مثلا عندنا تأخذ مهرا وعندها حق التصرف في
أملاكها، والزوج ليس بالقيم على أملاكها.
أما الضرب
والهجر في المضاجع فهو معاملة المرأة الناشز فقط، حيث قال تعالى: (وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)، في حين أن المرأة السوية فلها عند الرجل
المودة والرحمة، هذا ويجب التمييز جيدا بين الضرب وبين الجلد، لأن الجلد هو
(استخدام عصا واحدة أو ما يقوم مقامها ولعدة مرات)، لذلك كلما ذكر القران الكريم
الجلد يذكر عدد الجلدات، والجلد فيه الألم والأذى للجسم، والقران الكريم لم يقل عن
النساء (واجلدوهن)، أي لم يطلب الألم والأذى لجسم المرأة أبدا، أما الضرب هو نوع
من التنبيه فقط، دون الأذى والألم لجسم المرأة، لذلك لم يذكر القران الكريم عدد
الضربات، لأنها ضربة واحدة بدون أي ألم أو أذى للجسم، فهي ضربة رمزية، والدليل على
أن كلمة الضرب هي رمزية، ضرب موسى للبحر الذي هو ماء، وضرب موسى للحجر، وضرب قوم
موسى للميت بلحم البقرة.
لذلك فإن ضرب
المرأة يكون بشكل رمزي فقط، والسبب واضح من خلال الآية الكريمة التي توضح أن
النشوز لم يقع أصلا، ونلاحظ أن المطلوب هو استخدام ثلاثة طرق للتنبيه فقط، وكلها
كي لا يحصل النشوز: 1-عظوهن: وهو التنبيه الكلامي. 2- اهجروهن في المضاجع: وهو
التنبيه العملي. 3- اضربوهن: وهو التنبيه بالدفع الخفيف بمجموعة من العصي دون ألم
و أذى، والضرب والهجر في المضاجع من معجزات القرآن في فهم النشوز، حيث أن هناك ما
فسر ذلك بما يتفق مع أحدث ما وصل إليه علم النفس العصري في فهم المسلك المرضي
للمرأة (إذا كانت تعاني منه)، حيث يقسم علم النفس هذا المسلك المرضي إلى نوعين:
1- المسلك
الخضوعي: وهو ما يسمى في الاصطلاح العلمي (ماسوشزم – masochism)، وهو تلك الحالة المرضية
التي تلتذ فيها المرأة بأن تُضرب وتُعذب وتكون الطرف الخاضع، فهذه المرأة لا تجد
لذتها إلا في الخضوع والضرب (وهو علاج).
2- المسلك
التحكمي: وهو ما يسمى في الاصطلاح العلمي (سادزم – sadism)، وهو تلك الحالة المرضية
التي تلتذ فيها المرأة بأن تتحكم وتسيطر وتتجبر وتتسلط وتوقع الأذى بالغير، ومثل
هذه المرأة لا حل لها سوى انتزاع شوكتها وكسر سلاحها الذي تتحكم به - وسلاح المرأة
أنوثتها - وذلك بهجرها في المضجع فلا يعود لها سلاح تتحكم به.
وأخيرا القول أن
الرجال قوامون على النساء فهي حقيقة في كل مكان وفي كل زمان، وهي موجودة في البلاد
الإسلامية كما في البلاد المسيحية، وفي البلاد التي لا تعرف إلها ولا دينا، إضافة
إلى كل البلدان من الشرق إلى الغرب، سواء كانت تتبع ديانة سماوية أو وضعية أو لا
دينية أو حتى ملحدة، ففي روسيا الملحدة الحكام رجال، وفي فرنسا الحكام رجال، وفي
أمريكا الحكام رجال، وفي الصين الحكام رجال، وفي كل مكان من الأرض الرجال هم الذين
يحكمون ويُشرعون ويخترعون، كما كان جميع الأنبياء رجالا وجميع الفلاسفة رجالا،
وكما يقول العقاد ساخرا: (حتى صناعة الطهي والحياكة والموضة وهي تخصصات نسائية
تفوق فيها الرجال ثم انفردوا بها)، وهي ظواهر لا دخل للشريعة الإسلامية فيها، فهي
ظواهر عامة في كل بقاع الدنيا حيث لا تحكم شريعة إسلامية ولا يحكم قرآن، إنما هي
حقيقة أن الرجل قوام على المرأة بحكم الطبيعة واللياقة والحاكمية التي خصه بها
الخالق، وإذا ظهرت وزيرة أو زعيمة أو حاكمة فإنها تكون الطرافة التي تروى أخبارها
والاستثناء الذي يؤكد القاعدة، والإسلام لم يفعل أكثر من أنه سجل هذه القاعدة.