الجزائر والإمارات.. صراع النفوذ وحسابات التطويق وإعادة تشكيل موازين القوى
- شمال أفريقيا والساحل والصحراء -
المفتاح لفهم
تصعيد الجزائر مع الإمارات مؤخرا، هو أن الخلاف لم ينشأ من حادثة واحدة، وإنما
تراكم فوق اختلافات في الموقف من إسرائيل والمغرب والصحراء الغربية، وتنافس على
النفوذ في الساحل، وتباين في تصور طبيعة النظام الإقليمي الذي يتشكل حول الجزائر.
فقد رأت الجزائر أن التحولات الإقليمية حولها لا يمكن فصلها عن الدور الإماراتي؛
فمع تعزز العلاقات بين أبوظبي والرباط في إطار «اتفاقيات أبراهام» والشراكة المغربية
الإسرائيلية، ونشاط الإمارات في تمويل أو دعم مشروعات مغربية مرتبطة بالساحل
والصحراء، باتت هذه التحركات تُقرأ في الجزائر ضمن سياق أوسع من إعادة تشكيل
موازين القوى في محيطها، ولا سيما في ظل التوتر المتصاعد مع مالي.
كما جاءت محاولة
الانقلاب التي شهدتها النيجر في 29 أغسطس 2026م لتضيف عنصرا جديدا إلى هذا المشهد؛
فقبلها كانت قد ظهرت مؤشرات على إعادة اصطفاف إقليمي، من بينها زيارات واتصالات
متبادلة بين مسؤولين ليبيين ونيجريين، وفي وقت برز فيه خلاف بين سلطات النيجر
وقوات خليفة حفتر في شرق ليبيا، وذلك بعد إفراج نيامي عن ضابط استخبارات تابع
لحكومة طرابلس، والتي اتهمت قوات حفتر بالإشراف على عمليات غرفة عمليات الجنوب
الليبي التي تستهدف قواتها، وهو ما اعتبره معسكر حفتر خطوة عدائية، ودفعه إلى
تعزيز اتصالاته مع بعض المكونات المعارضة داخل النيجر.
هذا وفي المقابل
كانت سلطات طرابلس تعمل على توثيق علاقاتها مع قيادة المجلس العسكري في النيجر،
بما جعل البلدين جزءا من اصطفاف متقابل مع المعسكر المرتبط بحفتر. وعندما وقعت
محاولة الانقلاب في نيامي، التي استهدفت مواقع عسكرية وحكومية رئيسية، رأت الجزائر
فيها تهديدا مباشرا للاستقرار الذي تعتبره جزءا من أمنها الاستراتيجي، بحيث سارعت
إلى دعم الحكومة النيجرية، وأرسلت في اليوم التالي أربع مقاتلات «سوخوي-30»
وطائرات إسناد إلى نيامي استجابة لطلب السلطات النيجرية، في خطوة شكلت تحولا لافتا
في سياسة الجزائر تجاه استخدام قوتها العسكرية خارج حدودها.
وهنا ظهرت في
بعض التحليلات والاتهامات النيجرية شكوك بشأن احتمال وجود دعم إماراتي للقوى التي
شاركت في محاولة زعزعة النظام، وإن لم تُقدّم أدلة علنية حاسمة تثبت ذلك؛ ومنه
يمكن فهم الموقف الجزائري باعتباره قائما على خشية من أن تتحول النيجر مثل مالي
وليبيا إلى ساحة جديدة لإعادة ترتيب النفوذ الإقليمي بما يضعف موقع الجزائر ويطوق
مجالها الأمني (الجنوبي). ويكتسب هذا التصور أهمية أكبر لأن بعض القوى المرتبطة
بحفتر تُعد في نظر دوائر جزائرية قريبة من أبوظبي، بينما كانت الجزائر ترى في بقاء
السلطة العسكرية في نيامي عاملا مهما للحفاظ على توازنها في الساحل؛ ومن ثم أصبحت
محاولة الانقلاب، سواء ثبت وجود تدخل خارجي فيها أم لم يثبت، نقطة إضافية في سلسلة
التطورات التي عززت الشكوك الجزائرية تجاه الدور الإماراتي في محيطها الإقليمي.
الجزائر اليوم
تراقب تنامي الدور الإماراتي في محيطها الإفريقي، ولا سيما صلات أبوظبي بقوات
خليفة حفتر في ليبيا وبقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في
السودان؛ وتشير دراسات وتقارير دولية إلى وجود دعم إماراتي لهذه الأطراف، وإن كانت
طبيعة هذا الدعم وتفاصيله محل خلاف ونفي من جانب أبوظبي وحلفائها. وهكذا بدأت
تتشكل في التصور الجزائري صورة لمشهد تتقاطع فيه عدة دوائر، حفتر في ليبيا،
وحميدتي في السودان، والقوى المتنافسة في مالي، وأطراف داخل النيجر، إلى جانب
المغرب، مع حضور إماراتي متفاوت في بعض هذه الملفات؛ وبذلك لم تعد الجزائر تنظر
إلى كل أزمة باعتبارها واقعة منفصلة، وإنما باعتبارها جزءا محتملا من إعادة توزيع
النفوذ في شمال إفريقيا والساحل والصحراء.
لكن من المهم
هنا التمييز بين الوقائع المثبتة وبين الاستنتاج الجزائري بشأن وجود تنسيق إماراتي
واسع، إذ إن وجود علاقات ودعم إماراتي لبعض الأطراف أمر موثق بدرجات مختلفة، أما
القول بأن هذه الأطراف تتحرك ضمن خطة إماراتية واحدة تستهدف الجزائر مباشرة، فيبقى
تفسيرا سياسيا يحتاج إلى أدلة مستقلة وحاسمة، ولهذا فإن إرسال الجزائر قوات جوية
إلى النيجر يمكن فهمه في سياقه الأوسع، بوصفه رسالة بأنها لن تكتفي هذه المرة
بمراقبة التحولات في محيطها، وإنما باتت مستعدة لاستخدام أدوات القوة لحماية ما
تعتبره مجالها الأمني الاستراتيجي.
كما وتتفاقم
التوترات في الساحل مع تقارير أممية عن دفع فدية بنحو 50 مليون دولار لتحرير رهينة
أواخر 2025م، وصل معظمها إلى جماعات مرتبطة بالقاعدة، فيما نسبت مصادر إقليمية
عملية الدفع إلى الإمارات، وتزامن ذلك مع هجمات واسعة في مالي في أبريل 2026م،
أسفرت عن مقتل وزير الدفاع ومسؤولين عسكريين، فيما تتهم باماكو الجزائر بإيواء
جماعات مسلحة ودعم معارضي السلطة العسكرية، لا سيما الإمام محمود ديكو الذي
استضافته الجزائر منذ ديسمبر 2023م، بينما تنفي الجزائر دعم المسلحين وتؤكد تمسكها
بالوساطة والحوار، حيث ترى الجزائر أن استقرار مالي جزء من أمنها القومي ونفوذها
في الساحل، وتعتبر استضافة المعارضين والحوار مع الحركات الشمالية امتدادا لدورها
التاريخي في الوساطة، بينما تعدّها باماكو تدخلا في شؤونها الداخلية. ورغم استئناف
العلاقات الدبلوماسية وفتح المجال الجوي في يوليو 2026م، لا تزال الخلافات بشأن
الجماعات المسلحة ووضع الإمام محمود ديكو والدور الجزائري في مالي دون تسوية
نهائية، وهو ما يعمّق أزمة الثقة بين البلدين والصراع على النفوذ في الساحل.
هذا ويتزامن كل
ذلك مع استمرار التوتر الجزائري المغربي وتصاعد سباق التسلح، في ظل تعزيز المغرب
شراكاته العسكرية مع الولايات المتحدة ومشاركته في مناورات «الأسد الأفريقي» منذ
عام 2004م، ما دفع الجزائر إلى تعزيز تقاربها مع روسيا، رغم تحفظاتها على دور
موسكو في دعم قوات حفتر بليبيا ومشاركة «الفيلق الأفريقي» في العمليات ضد الطوارق
بمالي. حيث تخشى الجزائر أن يؤدي التصعيد العسكري ضد الطوارق، الذين تربطها بهم
علاقات تاريخية ويمثلون مكونا مهما في المناطق الحدودية إلى اضطرابات تمتد إلى
أراضيها، خاصة في ظل أفكار سابقة لإقامة كيان عابر للحدود في مناطق انتشارهم. ومنه
تنظر الجزائر بقلق إلى أزمات ليبيا والسودان ومالي والنيجر وغيرها، وذلك خشية
انتقال تداعياتها تدريجيا إلى مجالها الأمني المباشر.
الجزائر تشعر بأنها
محاطة بمحاولات تطويق من خلال أزمات متداخلة تمتد من ليبيا، حيث تدعم بعض الأطراف
قوات خليفة حفتر، إلى السودان وما تشهده من صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع،
مرورا بالانقلاب في النيجر، والتطورات المتلاحقة في مالي، فضلا عن التوتر مع
المغرب، إلى جانب ملف منطقة القبائل ومطلب تقرير المصير الذي تنظر إليه الجزائر
باعتباره تهديدا لوحدتها الداخلية، إضافة إلى أن التمويل الإماراتي لبعض مشروعات
البنية التحتية والطاقة المرتبطة بالمغرب والساحل ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل
أصبح جزءا من صورة أوسع لتنامي النفوذ الإماراتي في المجال المحيط بالجزائر، وهو
ما ساهم في تصاعد التوجس الجزائري والذي أسهم في تصاعد التوتر وصولا إلى قطع
العلاقات مع الإمارات وإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الإماراتية.
وهكذا ترى
الجزائر أن محيطها الإقليمي يشهد إعادة ترتيب متزامنة لموازين النفوذ، وذلك في ظل
تصاعد الدعوات في المغرب إلى استقلال منطقة القبائل، وتزايد الحضور المغربي
والإماراتي في ملفات الساحل والصحراء، ولا سيما في مالي والنيجر وليبيا. ويتزامن
ذلك كله مع اتساع رقعة الاضطرابات الأفريقية من القرن الأفريقي، حيث تتداخل
التوترات بين إثيوبيا وإريتريا والأزمات الصومالية، مرورا بالحرب السودانية في
دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وصولا إلى عدم الاستقرار في تشاد ومالي والنيجر،
بما يشمل الانقلابات والمواجهات المسلحة والتدخلات الإقليمية والدولية. وتخشى
الجزائر أن تتحول هذه الأزمات إلى حزام متصل من الاضطرابات يمتد من القرن الأفريقي
إلى الساحل والصحراء وغرب أفريقيا والبحر المتوسط، بما يهدد استقرار الدول ويفاقم
تفككها الداخلي، وقد ينقل تداعياته إلى حدودها ومجالها الحيوي (الأمني)؛ ومن هذا
المنظور يمكن فهم تشدد موقفها تجاه الإمارات باعتباره جزءا من رؤية أمنية أوسع ترى
أن حماية أمن الجزائر تقتضي التعامل مع التحولات المتشابكة في محيطها الأفريقي
والعربي قبل أن تتفاقم آثارها ويصعب احتواؤها.