الأمم المتحدة وحقوق الإنسان
الأمم المتحدة
يظهر إهتمام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان
من خلال ميثاقها بشكل عام والمواد التي أشارت بوضوح إلى حقوق الإنسان بصفة خاصة،ففي الديباجة جاء ما يلي : (نحن شعوب الأمم المتحدة قد ألينا على أنفسنا أن ننقذ
الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية
للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق
متساوية وأن ندفع بالرقي الإجتماعي قدما وأن نرفع مستوى الحياة في ضوء الحرية
أفسح).
أما المواد التي تعاملت مباشرة وبصراحة
مع وسائل حقوق الإنسان فهي المادة (1) حيث نصت الفقرة الأولى فيها على حفظ السلم
والأمن الدوليين كغاية قصوى وهي غاية الغايات،أما الفقرتين الثانية والثالثة من
نفس المادة (1) فقد كان نصهما : (إنما العلاقات الودية بين الأمم تقوم على أساس إحترام
المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لها تقرير مصيرها ثم
تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية والإجتماعية
والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس
جميعا) ويلاحظ أن أهم ما ركزت عليه المادة الأولى في فقرتيها الثانية والثالثة هو
ما يلي :
1-إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب،والتي هي أخطر عنصر في إنتهاكات حقوق الإنسان.
2-الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان
وبكرامة الفرد وقدراته.
3-الحق في المساواة بين الرجال والنساء
كما للأمم كبيرها وصغيرها.
4-تحقيق التعاون على حل المسائل الدولية
المختلفة،وذلك بإعتبار أن هذا التعاون يمثل آلية من آليات تجسيد حقوق الإنسان وحمايتها.
5-التسوية في الحقوق بين الشعوب،وخاصة
الإعتراف بحق تقرير المصير للشعوب المحتلة.
6-تعزيز إحترام حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية للناس جميعا،وذلك عن طريق نشرها وتوفير المناخ الملائم لإحترامها.
أما المادة (56) فقد كانت أوضح عندما
تطرقت إلى التعاون الدولي الإقتصادي والإجتماعي كوسيلة وآلية لإحترام حقوق الإنسان
وتجسيدها عمليا،وذلك عن طريق تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتسيير الحلول للمشاكل
الدولية الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتعليم وإشاعة إحترام حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية في العالم للجميع ودون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو
العرق،وقد تم التأكيد لاحقا على كل هذه القيم والمبادئ في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان مرورا بالعهدين الدوليين وصولا إلى مجمل الإتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان.
أما المادة (57) فقد أعادت التأكيد على
وجوب قيام أعضاء الأمم المتحدة جميعا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل
لإدراك وتحقيق ما جاء في المادة (56).
في حين أن المادة (73) من الميثاق،فتتعلق بالأقاليم الواقعة تحت نظام الوصاية والتي على الدول الوصية أن تقوم بتنمية
رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق الأمن والسلم الدولي وذلك في
المجالات التالية:
1-تكفل تقدم هذه الشعوب في الشؤون
السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتعليم.
2-معاملة هذه الشعوب بإنصاف وحمايتها من
ضروب الإساءة،وكل ذلك مع مراعاة الإحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.
3-توطيد السلم والأمن الدوليين.
4-تعزيز التدابير الإنسانية للرقي
والتقدم وتشجيع البحوث والتعاون بين الأعضاء لتحقيق المقاصد الإقتصادية
والإجتماعية والعلمية.
5-إعلام الأمين العام بإنتظام بالبيانات
الإحصائية وغيرها من البيانات عن الأقاليم التي يديرونها.
أما المادة (13) من الميثاق فقد أشارت في
فقرتها الثانية إلى إنماء التعاون الدولي في الميادين الإقتصادية والإجتماعية
والتعلمية والصحية والثقافية والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية
للناس كافة .
وأخيرا فإن كل ما سبق من النصوص يؤكد على
أهمية ومكانة حقوق الإنسان في الميثاق الأممي،على الرغم من أن مشروع مسودة
ديمبارتون أوكس لم يفرد سوى نص واحد لحقوق الإنسان،كما وفي مؤتمر سان فرانسيسكو لاحظ
ممثلوا الدول الصغيرة أن عبارة إحترام حقوق الإنسان كانت ضعيفة،لذا إقترحوا
إستبدالها بعبارة (ضمان حقوق الإنسان وحمايتها) كما إقترحوا إستبدال كلمة (طمأنة)
بكلمة (إحترام أو ترقية) وكلمة (إحترام) بكلمة (مراعاة) إلاّ أن كل هذه الإقتراحات
لم تقبل.