أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بحقوق الإنسان

أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بحقوق الإنسان

-أجهزة الأمم المتحدة المهتمة بحقوق الإنسان

أ-الجمعية العامة للأمم المتحدة والفروع الخمسة التابعة لها وهي:

1-اللجنة الخاصة بمناهضة الإستعمار لعام 1961 والمعروفة بلجنة 24

2-مجلس الأمم المتحدة الخاص بناميبيا أو جنوب غرب إفريقيا لعام 1967

3-اللجنة الخاصة ضد (الأبارتيد) التمييز العنصري لعام 1962

4-اللجنة الخاصة لتفحص الممارسات الإسرائلية الماسة بحقوق الإنسان لسكان المناطق المحتلة التي أنشأت عام 1970

5-لجنة ممارسة الحقوق الغير قابلة للتنازل للشعب الفلسطيني التابعة للجمعية العامة لعام 1975

ب-المجلس الإقتصادي والإجتماعي والفروع الثلاث التابعة له وهي:

1-لجنة حقوق الإنسان التي تشكلت عام 1946 والتي تتألف من 32 عضوا يمثلون دولهم وينتخبون ل 3 سنوات .

2-اللجنة الخاصة لمنع التمييز وحماية الأقليات لعام 1947

3-اللجنة الخاصة بوضع المرأة والتي أنشأت عام 1946

ج-الأجهزة المنشأة تطابقا مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وهي :

1-اللجنة الخاصة بإنهاء التمييز العنصري والمنشأة طبقا للمادة 8 من العهد الدولي،وذلك لإنهاء كل أشكال التمييز العنصري،وهي مشكلة من 18 خبير يتمتعون بمستوى عالي،كما أنهم مستقلون عن دولهم وينتخبون لمدة 4 سنوات.

2-اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمنشأة طبقا للمادة 28 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،وهي تتشكل من 18 عضوا مستقلا ومنتخبا لمدة 4 سنوات،وهي تتمتع بصلاحيات واسعة بخصوص تنفيذ بنود العهد.

د-أجهزة الأمم المتحدة المهتمة من حين لآخر بحقوق الإنسان وهي :

1-مجلس الأمن.

2-مجلس الوصاية.

3-لجنة القانون الدولي التي تتكون من 25 عضو منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة 5 سنوات،وقد أنشأت هذه اللجنة في عام 1947 كما أنها قامت بعمل جبار في ميدان تقنين القانون الدولي وتحضير المواضيع الجديدة أو غير المقننة،أما في مجال حقوق الإنسان فقد تولت اللجنة إعداد الإتفاقيات الخاصة بالجنسية وغير المتجنسين بالإضافة إلى الإتفاقية حول جنسية النساء المتزوجات.

4-الأمانة العامة للأمم المتحدة (القسم الخاص بحقوق الإنسان الذي يرأسه مدير ويتبع مباشرة الأمين العام).

5-المحافظة السامية للأمم المتحدة لللاجئين،والتي أنشأت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1951

6 -محكمة العدل الدولية ودورها في التعامل مع مسائل اللجوء وحقوق الأجانب وحقوق الطفل وغيرها.

-منظمة العمل الدولية

تعتبر منظمة العمل الدولية من المنظمات الرائدة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان،وذلك عن طريق نظام التقارير التي أنشأته وفرضت على المعنيين بحقوق الإنسان إحترامه،وقد أنشأت هذه المنظمة سنة 1919 بموجب معاهدة فرساي كمنظمة مستقلة بذاتها ومنتسبة لعصبة الأمم،ومن ثم أصبحت وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بموجب إتفاقية الوصل التي تم إبرامها بين هذه المنظمة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي وفقا للمادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة وذلك سنة 1972،وقد جاء في إتفاقية الوصل ما يلي: (لا سبيل لإقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الإجتماعية) وإن تحقيق ذلك يتم عن طريق الإجرءات التالية:

1-تحسين ظروف العمل.

2-مكافحة البطالة.

3-حماية العمال من العلل وإصابات العمل والضمان الإجتماعي في حالتي العجز والشيخوخة.

4-توفير أجر يكفل ظروف ومعيشة مناسبة.

5-حماية مصالح العمال كمستخدمين خارج أوطانهم وتأكيد مبدأ تساوي الأجر لدى تساوي العمل.

6-تأكيد مبدأ الحرية النقابية.

أما إعلان فيلادلفيا الصادر بتاريخ 1944 فقد كان مكمل لأهداف المنظمة وهي :

1-عدم إعتبار العمل سلعة.

2-حرية الرأي وحرية الإجتماع أمران لا غنى عنهما لإطراد التقدم.

3-الفقر في أي مكان يشكل خطرا على الرخاء في كل مكان.

4-لجميع البشر الحق في العمل من أجل رفاهيتهم وتقدمهم الروحي.

وتتخذ المنظمة من جنيف مقرا لها،حيث أنها قامت بإعداد مجموعة كبيرة من الإتفاقيات الدولية تتجاوز 150 إتفاقية،وكلها تمس حقوق الإنسان في كافة المجالات التي ورد ذكرها في ديباجة دستور المنظمة،وطبقا للمادة (22) من دستور المنظمة،فإن الدول الأطراف تلتزم بتقديم تقارير سنوية عن الإجراءات المتخذة لتطبيق الإتفاقيات،كما ويتولى مجلس الإدارة التابع للمنظمة وضع مواصفات التقارير الواجب تقديمها حسب كل إتفاقية على حدة،كما وهناك لجنة الخبراء المستقلين المتكونة من 19 عضو مختارين بصفتهم الشخصية من بين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وهي التي تتولى فحص التقارير من الناحيتين القانونية والفنية،ومنذ عام 1968 أصبح يرسل مبعوث عن مدير عام المنظمة،سواء بطلب من إحدى حكومات الدول الأعضاء أو بالإتفاق معها بإجراء إتصالات مباشرة فيها للبحث في كيفية التغلب على العقبات القائمة أمام تطبيق الإتفاقيات المصدق عليها والتقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها.

ويعتبر دستور منظمة العمل الدولية هو الوحيد من بين مواثيق الوكالات المتخصصة الذي ينص على إجرءات خاصة بالشكاوى المقدمة إلى المنظمة،وتتخذ هذه الشكاوى الصور التالية:

1-شكاوى مقدمة من طرف نقابات عالية أو منظمات لأرباب العمل ضد حكومة إحدى الدول بدعوى عدم تقيدها بتطبيق إحدى الإتفاقيات المصدق عليها،وذلك إستنادا إلى المادتين (24) و (25)  من دستور المنظمة.

2-شكاوى يتم تقديميها إلى المنظمة وفقا للمادة (26) وذلك عن طريق حكومة إحدى الدول الأطراف ضد دولة أخرى طرف.

3-شكاوى يتم تقديمها من إحدى النقابات العمالية أو من إحدى المنظمات الخاصة يدّعي فيها قيام الحكومة إحدى الدول الأعضاء بالإخلال بمبادئ المنظمة الخاصة بالحرية النقابية.

-منظمة اليونسكو ودورها في حماية حقوق الإنسان

تأسست هذه المنظمة بمبادرة من فرنسا وبريطانيا قبل عام 1945 وبعد إلحاح منهما في مؤتمر سان فرانسيسكو،إنعقد المؤتمر في لندن عام 1945 وقام بوضع الميثاق التأسيسي لليونسكو وقرر أن يكون مقرها بباريس،ومن هنا ظهرت اليونسكو للوجود عام 1946 لتكون إحدى حلقات النظام الدولي الغربي لما بعد الحرب العامية الثانية،وقد كان هدف اليونسكو كما جاء في مادتها الأولى من دستورها هو تعزيز السلام والأمن عن طريق تشجيع التعاون بين الدول في المجالات التربية والعلوم والثقافة،وذلك من أجل الإحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،وتحقيقا لهذه الغاية فإن اليونسكو تعمل على تجسيد ما يلي:

1-تعزيز التعاون والتفاهم بين الأمم عن طريق عقد الإتفاقيات.

2-تنشيط التربية الشعبية ونشر الثقافة بالتعاون مع الدول الأعضاء بناءا على رغبتها في تنمية نشاطها التربوي.

3-تعزيز حقوق الإنسان عن طريق اللجوء إلى الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتلك الحقوق في نطاق إختصاصها.

4-إقتراح الأساليب التربوية المناسبة لتهيئة أطفال العالم أجمع للإضطلاع بمسؤوليات الإنسان الحر.

وأخيرا فإن دستور منظمة اليونسكو لا ينص على أية إجراءات بخصوص النظام أو الشكوى،ولكن إستطاعت المنظمة تجاوز هذا القصور عبر إقرارها لبروتوكول خاص في عام 1962 أنشأت بموجبه (لجنة توفيق مساعي حميدة) وهي مسؤولة عن تسوية المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين أطراف الإتفاقيات،وذلك من خلال الشكاوى إلى اليونيسكو بخصوص أي إنتهاكات للحقوق الإنسانية المحمية،كما وتقوم لجنة مشكلة بمعرفة المجلس التنفيذي للمنظمة بالنظر في تلك الشكاوي وعرضها على الحكومات المعنية لإبداء ملاحظاتها وإعداد تقرير يتضمن ما تراه من توصيات مناسبة في هذا الصدد،وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذي.

-المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان

المنظمات غير الحكومية هي منظمات لا تمثل فيها الحكومات،وهي في الأساس تم إنشاؤها من قبل مجموعة من الأفراد لخدمة أغراض معينة مثل حقوق الإنسان،وهذه المنظمات التي تعد بالمئات لا يختلف أحد على دورها في تعزيز ونشر قضايا حقوق الإنسان،وهذا يعود لعدة إعتبارات أهمها:

1-أن الدول نادرا ما تنتقد دول أو دولة ثبت أنها تنتهك حقوق الإنسان،حيث أن وضع مصلحة الدولة مع الدول الأخرى تكون فوق كل إعتبار وتغلبها على أية قضية من قضايا حقوق الإنسان.

2-إن المنظمات غير الحكومية أكثر حرصا عل حقوق الإنسان،وأفرادها أكثر ميلا إلى الكشف عن أي إنتهاك.

3-إن المنظمات غير الحكومية أصبحت محل إعتراف من قبل الأسرة الدولية نتيجة لدورها الفعال في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان بأي وسيلة،وهذا ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة،كما أن هذه المنظمات لا تنطلق من منطلقات أيديولوجية ولا سياسية معينة،بالإضافة إلى أنها لا تسعى إلى إدراج أي جدولة،لهذا فإن كثير من الدول تتحسس من الإنتقادات الموجهة من المنظمات غير الحكومية لها إلا بصفة إستثنائية وفي حالات خاصة .

-أنواع المنظمات غير الحكومية

ويتم التمييز بينها على الأسس التالية:

1-التمييز بين المنظمات ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان وليس لديها نشاطات أخرى مثل منظمة العفو الدولية والمنظمات التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان ولكن هي مهتمة أكثر بميادين أخرى .
2-منظمات ذات طبيعة دولية ومنظمات ذات طبيعة وطنية محلية مثل الصليب الأحمر الدولي والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

3-معيار الإهتمام،حيث أن بعض المنظمات تهتم بجميع الناس في العالم مثل منظمة العفو الدولية والبعض يهتم بفئة معينة من الناس مثل المنظمات النسوية.

-منظمة العفو الدولية

منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية يناضل أعضاؤها من أجل تعزيز حقوق الإنسان،بحيث يستند عمل المنظمة على بحوث دقيقة وعلى المعايير التي إتفق عليها المجتمع الدولي،كما وتتقيد المنظمة بمبدأ الحَيْاد وعدم التحيّز،وهي بذلك مستقلة عن جميع الحكومات والأيديولوجيات السياسية والمصالح الاقتصادية والمعتقدات الدينية،وتحشد منظمة العفو الدولية في إطار عملها نشطاء متطوعين،وهؤولاء هم أناس يكرسون وقتهم وجهدهم طواعيةً للتضامن مع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان،كما ولدى المنظمة أعضاء وأنصار فيما يزيد عن 140 دولة،وينتمي هؤولاء إلى مختلف فئات المجتمع وتتنوع إلى أبعد حدٍ آراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية،ولكن ما يجمعهم ويؤلف بينهم هو ذلك الإصرار على العمل من أجل بناء عالمٍ ينعم فيه كل فرد بالحقوق الإنسانية.

وتشارك منظمة العفو الدولية في وضع برامج تعليمية تهدف إلى توعية الناس بمبادئ حقوق الإنسان وبسبل الدفاع عنها،حيث تقوم بإعداد مواد لإستخدامها في المدارس وتنظم برامج تدريبية للمعلمين وتشجع على تنظيم برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين والعاملين في الأجهزة الأمنية،كما تحث المنظمة حكومات العالم على إدراج مبادئ حقوق الإنسان في صُلب المناهج الدراسية في جميع المستويات التعليمية،كما أنها لا تكف عن دعوة الحكومات إلى التصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإلى الالتزام بها وإلى تعزيز معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.ً

وتسعى منظمة العفو الدولية على أساس من الإستقلال والنزاهة والتجرد إلى تعزيز إحترام جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"،كما وترى المنظمة أن حقوق الإنسان كلٌ لا يتجزأ وأن بعضها يعتمد على بعض،ومنها  يجب أن ينعم سائر البشر في كل زمان ومكان بحقوق الإنسان كافةً وينبغي ألا يكون التمتع بطائفة من الحقوق على حساب الحقوق الأخرى،كما وتسهم منظمة العفو الدولية في ترسيخ إحترام المبادئ الواردة في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وذلك عن طريق التصدي قولاً وفعلاً لإنتهاكات الحقوق المدنية والسياسية الأساسية للأفراد،بحيث يتمثل المحور الرئيسي لنضال الحركة في:

1-إطلاق سراح جميع سجناء الرأي،وهؤولاء هم الذين يُعتقلون في أي مكان بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية أو أية معتقدات أخرى نابعة من ضمائرهم أو بسبب أصلهم العِرقي أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو أصلهم القومي أو الاجتماعي أو وضعهم الاقتصادي أو مولدهم أو أي وضع آخر،دون أن يكونوا قد إستخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه.
2-ضمان إتاحة محاكمة عادلة لجميع السجناء السياسيين على وجه السرعة.
3-إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يلقاها السجناء.

4-وضع حدٍ لعمليات الإغتيال لدوافع سياسية وحوادث الإختفاء.

كما إن منظمة العفو الدولية تسعى إلى ضمان وضع ضوابط للعلاقات بين الدول في المجالات العسكرية والأمنية والشرطية بما يكفل إحترام حقوق الإنسان،وفي الوقت نفسه تعمل على معارضة الإنتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة مثل إعتقال سجناء الرأي وإحتجاز الرهائن والتعذيب وأعمال القتل دون وجه حق،كما تسعى المنظمة إلى حث هذه الجماعات على إحترام حقوق الإنسان ومساعدة طالبي اللجوء الذين يتهددهم خطر إعادتهم إلى بلدٍ يصبحون فيه عرضةً لإنتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية،بالإضافة إلى ذلك فإنها تتعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى ومع الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وذلك من أجل إعلاء شأن حقوق الإنسان دائما وأبدا.

-المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان

1-مؤتمر الأمم المتحدة حول حرية الإعلام عام 1948

2-المؤتمرات الخمسة للوزراء المفوضين ما بين 1951—1977،وهي أ-مؤتمر حول وضعية اللاجئين 1951. ب-مؤتمر حول الأشخاص عديمي الجنسية 1954. ج-الإتفاقية الإضافية لإنهاء الرق وتجارتها عام 1956. د-إنهاء أو التقليل من المتشردين 1961. ه-اللجوء الإقليمي عام 1977

3-المؤتمر الدولي لطهران عام 1968

4-المؤتمر العالمي حول السنة الدولية للمرأة الذي إنعقد في المكسيك عام 1975

وأخيرا فقد عبر السيد كاسين الفرنسي الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان عن دور المنظمات غير الحكومية في مؤتمر هذه المنظمات بباريس عام 1968 بالإشارة إلى نقطتين هامتين هما:

1-لقد وفرت هذه المنظمات الرابطة بين البشر من جهة الأشخاص العاديين وكل أعضاء المجتمع الدولي ومن جهة أخرى وفرت رابطة بين الهيئات الرسمية الدولية والوطنية،حيث كانت هذه المنظمات هي أول من جعل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معروفة في الدوائر التي كانت تجهل ماهية حقوق الإنسان،كما تعمل هذه المنظمات على إبقاء الرأي العام ملم بالتطورات والإنجازات الإيجابية والمعرفة بالصعاب،كما أن هذه المنظمات تهيأ إلى أذهان أعضاء الجهات الرسمية والوطنية والدولية الوقائع والتجاوزات والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المعروفة مسبقا أو المخفية،وبهذا فإنه لا يمكن الإستغناء عن هذه المنظمات أو الإستعاضة عنها.

2-إن هذه المنظمات غير الحكومية تلعب دورا هاما في تربية المواطن وتعليمه معنى المواطنة،وقد إعتبر واضعي الإعلان هذا الدور ذا أهمية خاصة بل أكثر أهمية حتى من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في الميدانين الوطني والدولي،كما أن هذه المنظمات هي بمثابة الوسائل التي تجعل حقوق البشرية معروفة ومحترمة،وذلك من خلال المؤتمرات واللقاءات التي تعمل لجلب إنتباه الرأي العام العالمي والوطني والمحلي،حيث أن هذه المنظمات تعمل جاهدة على تحريك الجهات الرسمية على العمل في مجال حقوق الإنسان.