القاعدة القانونية
وهي القاعدة التي تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع .
القانون في لغة المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية له معنى منضبط وهو كل ما يترتب على علاقة مطردة بين ظاهرتين ومثال ذلك قانون الجاذبية.
أما القانون في الدراسات القانونية فهو مجموعة القواعد الإجتماعية الملزمة والمنظمة لعلاقات الأفراد داخل الجماعة والتي ينتج عن مخالفتها عقوبات توقع على المخالف من السلطة العامة .
خصائص القاعدة القانونية
1-القاعدة القانونية هي قاعدة سلوكية : أي أنها تنظم علاقات الأفراد وسلوكهم داخل المجتمع، فهي مثل غيرها من القواعد الإجتماعية مثل قواعد الأخلاق.
2-لا تحكم إلاّ السلوك الخارجي للإنسان :أي أنها لا تهتم بالمشاعر والأحاسيس الناتجة عن النية أو الضمير مادمت كامنة في النفس ولم يعبر عنها بالسلوك الخارجي، أما إذا عبر عنها الإنسان بسلوك خارجي فإن القانون سوف يتدخل في هذه الحالة.
3-القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة :أي أنها تخاطب الأشخاص والوقائع بصفة عامة فلا يكون هناك تحديد لشخص معين أو واقعة معينة، بل يكون الخطاب فيها دائما مجرد وعام.
4-القاعدة القانونية هي قاعدة ملزمة :أي أنها ملزمة للأفراد فلا يكون لديهم حرية مخالفة القاعدة القانونية وإلاّ تعرضوا للجزاء من السلطة العامة ، ويعتبر هذا الجزاء عنصر جوهري من عناصر القاعدة القانونية لأنه من غير هذا الجزاء لن يكون للإلزام معنى ،و هذا كله سوف يعني أن هذه القاعدة ليست بقاعدة قانونية.
وتكون مخالفة القاعدة القانونية سواء عن عدم علم بها أو عدم مطالبة صاحب الحق بتوقيع الجزاء على المخالف أو إهمال السلطة للقيام بالجزاء.
العلاقة بين القاعدة القانونية والروابط الإنسانية
وتنقسم إلى:
أ-القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية
القواعد الأخلاقية هي مجموعة المبادئ التي يتعارف عليها الناس في المجتمع والتي تهدف لتحقيق المثل العليا ،فمنها ما يحض على فعل الخير كمساعدة الفقراء ومنها ما ينهى عن فعل الشر مثل النهي عن الكذب والسرقة، وتختلف هذه القاعدة عن القاعدة القانونية من خلال :
1-من حيث الجزاء
حيث أن للقاعدة القانونية جزاء لمن يخالفها، ويتم تطبيق هذا الجزاء وتوقيعه من السلطة العامة و يكون هذا الجزاء مادي كالحبس أو الغرامة أو الحجز على الأموال ،أما الجزاء في القاعدة االأخلاقية فيكون معنوي ولا تباشره السلطة العامة بل ينبع من ضمير المخالف نفسه وقد يكون الجزاء خارجيا ويتمثل في رفض الجماعة لسلوك الشخص المخالف.
2-من حيث التحديد والوضوح
حيث إن القاعدة القانونية تتسم بالإنضباط والوضوح حتى يمكن معرفتها وتطبيقها ،أما القاعدة الأخلاقية فهي غير محددة أو منضبطة لأنها ليست سوى أحاسيس داخلية لدى الأفراد وقد لا تتفق هذه الأحاسيس الداخلية مع المبادئ والأخلاق.
3-من حيث الغاية
حيث أن القاعدة القانونية تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع و تعمل على الحفاظ على النظام، أما القاعدة الأخلاقية فغايتها مثالية وتسعي بالإنسان للكمال.
ب-القاعدة القانونية وأوامر الدين ونواهيه
إن الدين هو مجموعة القواعد التي تشرع من الله ،وتتمثل في الشريعة الإسلامية التي تشتمل على قواعد للعبادات وقواعد للمعاملات.
أما قواعد المعاملات فهي التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم ويجب أن تتفق مع القواعد الدينية أما قواعد العبادات فهي التي تنظم العبادة بين العبد وربه ،ويكون الخلاف بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية من خلال :
1-من حيث المصدر
حيث إن القاعدة الدينية منزلة من عند الله ومصدرها القرآن والسنة النبوية الصحيحة ومصادر الشريعة الأخرى، أما القاعدة القانونية فإن مصدرها السلطة العامة (السلطة التشريعية).
2-من حيث الجزاء
الجزاء في القاعدة الشرعية هو جزاء دنيوي تتكفل به السلطة العامة وجزاء أخروي يقوم به الله، أما الجزاء في القاعدة القانونية فإن الدولة هي من تقوم به.
3-من حيث التطبيق
القاعدة القانونية قاعدة إقلمية التطبيق تختلف من مكان لآخر ومن دولة إلى أخرى، أما القاعدة الشرعية فإنها موجهة للناس أجمعين.
رابط المقال في مجلة تحت المجهر: