مبدأ الفصل بين السلطات عند جان لوك

مبدأ الفصل بين السلطات عند جان لوك

 الفصل بين السلطات عند جان لوك

تأثر لوك في نظريته هذه بالخلاف الذي كان قائما بين الملوك من جانب والبرلمان الإنجليزي من جانب آخر،حيث أن الثورة البرلمانية قامت في إنجلترا عندما أراد الملك شارل الأول فرض ضرائب جديدة دون الحصول على موافقة البرلمان،وكان لذلك كله أثره في نظريته التي وضعها على أساس أن كل نظام صحيح يجب أن يحكمه مبدأ الفصل بين السلطات،وأساس ذلك عند لوك أن الفرد في حياة الفطرة كان يملك سلطات معينة وحينما إنتقل إلى حياة الجماعة تنازل عنها للجماعة،ومنها سوف يكون للجماعة عدة سلطات هي :

1-سلطة التشريع 

وهي التي حلت محل سلطة الفرد في حياة الفطرة،وهي التي كانت تتمثل في إتخاذ الإجرءات الكفيلة لحماية الفرد نفسه وغيره من الأفراد،ثم أصبحت الجماعة تباشر هذه السلطة في صورة قوانين.

2-سلطة التنفيذ 

وهي أن الفرد في حياة الفطرة كان يملك معاقبة من إقترف جرما للقوانين الطبيعية،ثم أصبحت السلطة التنفذية للجماعة هي التي تختص بمباشرة هذه السلطة،حيث تسهر على تنفيذ القوانين في الداخل والعمل على إحترامها .

3-السلطة التعاهدية أو الفدرالية 

 وهي التي تختص بالمسائل الخارجية كعقد الإتفاقيات وإعلان الحرب وتقرير السلم.

أما السلطة القضائية فلم يعتبرها لوك سلطة قائمة بذاتها،كما لم يعتبرها جزء من السلطة التنفذية التي وظيفتها تنفيذ القوانين الداخلية أو المحلية،بل إعتبرها جزء من السلطة التشريعية.

كما أن لوك لم يكتفي بتقرير وجود سلطتين للشؤون الدخلية وهما التشريع والتنفيذ،بل أوجب كذلك ضرورة فصل هاتين السلطتين بعضهما عن بعض وإستند في ذلك إلى إعتبارين هما :

أ-العامل العملي :  ويتمثل في أن عمل السلطة التنفذية يتطلب بقائها بصفة دائمة ومستمرة للسهر على تنفيذ القوانين وإجبار الأفراد على إحترامها،في حين أن عمل السلطة التشريعية الذي يقتصر على إصدار القوانين لا يتطلب مثل هذا الإجراء.

ب-العامل النفسي : ويتمثل في أن وضع السلطتين في يد واحدة من شأنه أن يؤدي إلى إساءة إستعمالهما،كما أوجب لوك أن تنفصل السلطة التنفذية والسلطة التشريعية عن السلطة الفدرالية،لأن كلا من هذه السلطات تنتمي إلى أصل مختلف.

هذا وقد أعتبر لوك أن السلطة التشريعية بمثابة الروح التي تمنح الحياة والشكل والوحدة للدولة،أي أنها مقدسة ولا يجوز أن تغتصب ممن أعطيت لهم،كما أنه نادى بسيادتها على ما عداها لأنها هي التي تمثل إرادة الشعب،أما السلطة التنفذية فقد وضعها لوك في المرتبة الثانية،إلا أنه أوجب على السلطة التشريعية الإلتزام بمبادئ معينة لا ينبغي لها أن تتخطاها وهي:

1-أن تشريع القوانين يجب أن يكون لصالح الجميع دون تعسف. 2-ضرورة تطبيق القوانين على الجميع دون تمييز بغض النظر عن طبيعة من تطبق عليهم هذه القوانين. 3-لا يحل للسلطة التشريعية أن تفرض ضرائب دون موافقة الشعب،لأنه صاحب السلطة في الدولة. 4-لا يحق للسلطة التشريعية أن تتنازل عن حق تشريع القوانين،حيث إنها هي السلطة المنوط بها ذلك.

كما ويرى جون لوك أن أهم واجبات السلطة التشريعية هي وضع القوانين التي تحافظ على الحقوق الطبيعية لأعضاء المجتمع،لذا يجب أن تكون هذه السلطة موضع ثقة من الشعب وذلك حتى يقبل الشعب منها ما تفرضه من عقوبات وما تشرعه من قوانين،لكنه ومع إعتباره بأن السلطة التشريعية أعلى سلطة في الدولة إلا أنه يعترف بأن السلطة التنفذية يجوز لها أن تشترك معها في وضع القوانين،وبذلك تتقيد كل من السلطتين التشريعية والتنفذية بالأخرى،كما أنه جعل السلطة التنفذية مسؤولة أمام الشعب.

وأخيرا فلقد جعل لوك من القانون سياجا يحمي به مصلحة الفرد وأداة للدفاع عن حقوق الملكية الخاصة،كما ومنع الدولة من أن تتدخل للحد من هذه الحقوق،وكان يرى أيضا أنه لا تضارب بين المحافظة على المصلحة الخاصة والمحافظة على المصلحة العامة،كما أنه أكدّ  على أن القوانين مستمدة من إرادة الأشخاص الذين يلتزمون بها،أما الأحكام التي لم يقرها الشعب طوعا وبإرادته فهي ليست بقوانين بل هي طغيان محض .