النظم السياسية المختلفة ومبدأ الفصل بين السلطات

النظم السياسية المختلفة ومبدأ الفصل بين السلطات

مفهوم النظام السياسي

المنظور التقليدي للنظام السياسي يرتكز على دراسة الحالة القانونية المجردة لنظام الحكم، وذلك دون التعدي إلى مجال وتأثيرات السلطة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أما المنظور الحديث فيعرف النظام السياسي على أنه مجموعة من المؤسسات والوظائف والصلاحيات التي تؤثر وتتأثر بالنظم الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، منتجة بذلك لعلاقات خاصة بين الحكام والمحكومين، ومبررة لاحتكار السلطة من قبل مجموعة ما على شكل وأسلوب معين.

أنواع النظم السياسية

أنواع النظم السياسية وفق شكل منصب رئيس الدولة وطريقة اختياره تنقسم إلى: 

1-النظم الملكية. 2-النظم الجمهورية. 

أما أنواع النظم السياسية حسب طريقة تولي السلطة وانتقالها فتنقسم إلى: 

1-النظم الدكتاتورية. 2-النظم الديمقراطية. والتي تنقسم بدورها إلى: 

أ-الديمقراطية المباشرة. ب-الديمقراطية شبه المباشرة. ج-الديمقراطية النيابية (الديمقراطية غير المباشرة). 

فيما أنواع النظم السياسية بناء على تنظيم العلاقة بين السلطات الحاكمة فتنقسم إلى: 

1-النظام الرئاسي. 2-النظام البرلماني. 3-النظم السياسية المختلطة (النظام شبه الرئاسي). 4-النظام المجلسي (نظام الجمعية السياسية).

مبدأ الفصل بين السلطات

مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات تدرّج تاريخيا من كتابات الفلاسفة الإغريق إلى كتابات المفكرين الأوربيين بعد القرن الرابع عشر، خاصة كتاب (روح القوانين) لمونتسكيو، أما الأصل الفكري والأساس القانوني لمبدأ الفصل بين السلطات فاعتمد على: 

1-نظرية سيادة الأمة. 2-نظرية سيادة الشعب. 3-تساوي السلطات. 4-الاستقلال العضوي. 5-الاستقلال الوظيفي. 

أما نوع العلاقة بين السلطات في ظل مبدأ الفصل بين السلطات فهي تقوم على: 

1-الفصل التام أو المطلق بين السلطات. 2-الفصل المرن بين السلطات.

الانتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بين السلطات تتمثل في دعوتها لتفتيت سلطة الدولة وتجزئتها إلى أجزاء صغيرة، إضافة إلى عرقلة عمل الدولة وخلق مشكلات عديدة نتيجة تنازع الاختصاص، كما أن انتشار مبادئ الديمقراطية الحديثة وزيادة وعي الأفراد بالحقوق والحريات، ومشاركتهم بالحكم واتخاذ القرارات من خلال الاستفتاءات العامة يغني عن استخدام هذا المبدأ.

نظام الحكم الإسلامي

مبادئ النظام السياسي الإسلامي تقوم على السيادة المطلقة للشارع الحكيم، وأن السلطان السياسي ملك الأمة، وأن منهج الحكم قائم على الشورى، وعلى أن إقامة العدل أساس من أسس الحكم، إضافة إلى تقديم الأكفاء مع الإشراف عليهم ومراقبتهم، وحماية الحقوق والحريات، وأخيرا نصرت الحاكم وطاعته، أما إشكالية مبدأ الفصل بين السلطات في الشريعة الإسلامية فيتمثل في الخروج على سلطة الحاكم، ومبدأ الشورى، ونظام الملك العضود ونظرية حكم المتغلب.

النظام السياسي الإسلامي نظام فريد من نوعه، وذلك لشمولية الدين الإسلامي، حيث يقوم نظام الحكم الإسلامي على نظرية الاستخلاف في الأرض، وقد يتعارض نظام الحكم الإسلامي مع فكرة الديمقراطية كمنهج فكري، حيث أنه في نظام الحكم الإسلامي لا وجود لفكرة الصراع بين السلطات الحاكمة، كما لا يتعارض وجود أحزاب سياسية مع نظام الحكم الإسلامي.

أنظمة سياسية إسلامية/عربية

-البنية التكوينية للنظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يتكون من: 

أ-المؤسسات السياسية: وتضم مؤسسة الولي الفقيه وسلطاته (المرشد)، ومجلس الخبراء، ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام. ب-السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية). ج-السلطة التشريعية (مجلس الشورى الإسلامي) (البرلمان). د-السلطة القضائية.

-النظام السياسي في جمهورية مصر العربية حسب دستور يناير 2014 يتكون من: 

1-السلطة التشريعية (مجلس النواب). 2-السلطة التنفيذية: والتي تتفرع إلى: أ-رئيس الجمهورية. ب-مجلس الوزراء (الحكومة). ج-السلطة القضائية. د-القوات المسلحة. 

-أما النظام السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة يتكون من: 

1-السلطة التنفيذية. 2-السلطة التشريعية: والتي تتفرع إلى: أ-المجلس الأعلى للاتحاد. ب-المجلس الوطني الاتحادي. 3-السلطة القضائية.

-النظام السياسي في الجمهورية التونسية يتكون من: 

1-السلطة التنفيذية. أ-رئيس الجمهورية. ب-مجلس الوزراء (الحكومة). 2-السلطة التشريعية (مجلس نواب الشعب) والتي تختص بـ: أ-اقتراح التشريعات وإقرار مشروعات القوانين. ب-منح وسحب الثقة ومراقبة أداء الحكومة. ج-إقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية. 3-السلطة القضائية: أ-القضاء العدلي والإداري والمالي. ب-المحكمة الدستورية. 4-الهيئات المستقلة: أ-هيئة الانتخابات. ب-هيئة الإعلام. ج-هيئة حقوق الإنسان. د-هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة. هـ-هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.