مفهوم القانون الدولي ومصادره

مفهوم القانون الدولي ومصادره

القانون الدولي هو مجموعة من قواعد السلوك أو القواعد القانونية الملزمة والسارية في المجتمع الدولي، والتي تحكم العلاقات الدولية بين الدول والمنظمات الدولية، كما له فروع كثيرة ومتعددة أهمها:

– القانون الدولي الإنساني: وهو مجموعة قواعد تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته بوجه عام.

– القانون الدولي البحري: وهو فرع من القانون يحكم العلاقات التي تنشأ من استخدام السفن في الملاحة البحرية.

– القانون الدولي الجوي: وهو مجموعة من القواعد تنظم الطيران واستخدام الفضاء الجوي.

– قانون النزاعات المسلحة (قانون مستحدث): وهو مجموعة من القواعد القانونية اتفقت عليها الجماعة الدولية لتنظيم سير الحروب وحقوق المدنيين العزَّل والأطفال والصحافيين وغيرهم من المشاركين فيها.

أما أهم خصائص القانون الدولي وما يميزه هو أنه قانون وضعي، أي وضعه البشر (الجماعة الدولية) أو الفئة المسيطرة فيها كقواعد يجب أن تحكم سلوك الدول والمنظمات، كما أنه حديث النشأة نسبيًّا وسريع التطور، وذلك بحكم تطور الجماعة الدولية والأنظمة السائدة بها، أي أن قواعده تتطور بشكل سريع، وذلك بحكم تطور الجماعة الدولية نفسها، وأنظمة الحكم السائدة في الدول المختلفة، بمعنى أنه ليس قانونًا موغلًا في القدم، وإنما يمكن القول إنه قد رأى النور في صورته هذه فور انتهاء الحرب العالمية الأولى 1919م، وذلك مع تأسيس منظمة عصبة الأمم، إضافة إلى أن له جزاءً ماديًّا مملوسًا يوقع على نفس المخالف، وهذا الجزاء هو الضرر الذي يمكن أن يلحق الدولة أو المنظمة الدولية عند الإخلال بأي قاعدة من قواعد القانون الدولي، ومن صوره (المقاطعة- العقوبات الاقتصادية- نزع السيادة)، ولكن الإشكالية في هذه الخاصية أن الجزاء تملك توقيعه الفئة المسيطرة في الجماعة الدولية، ويكون ذلك عندما تكون الدولة المخالفة إحدى الدول الصغيرة أو الضعيفة، لكن ماذا لو كانت الدولة المخالفة هي إحدى الدول الكبيرة أو المسيطرة؟ فمن الذي يوقع الجزاء عندئذ؟ وهنا تكمن الصعوبة في دقة هذه الخاصية.

مصادر القانون الدولي

1- المعاهدات الدولية: وتعد أكبر مصدر للقانون الدولي، وهي اتفاق مكتوب ما بين أشخاص القانون الدولي بقصد ترتيب أثار قانونية معينة وفقًا لقواعد القانون الدولي وحسب اتفاقية فيينا (1969م)، ويجب أن تكون هذه المعاهدات مكتوبة بين أشخاص القانون الدولي، أي بين الدول والمنظمات، وليست بين الأشخاص أو الشركات.

هذا ويجري إبرام المعاهدات الدولية من قبل السلطات المختصة والمخولة، وهم الملوك ورؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، والمندوبون المعتمدون للمؤتمرات الدولية، أما مراحل إبرام أية المعاهدة، فتبدأ بالمفاوضات وتبادل وجهات النظر، وذلك حسب طبيعة المعاهدة (صلح أو سلام)، كما وتكون المعاهدات الدولية بين دولتين أو ثلاث دول، وفي حال كانت أكثر من ذلك فإنها تصبح مؤتمرًا لتبادل وجهات النظر وليست مفاوضات أو محادثات، ثم يتم تحرير المعاهدة وكتابتها، وفي حال كانت المعاهدة مثلًا بين دول عربية فتكتب باللغة العربية، وإذا كانت بين دول لغتها الإنجليزية فتكتب بالإنجليزية وهكذا، ولكن إذا كانت بين عدد محدود (قليل نسبيًّا) من دول مختلفة اللغات، فتكتب بلغة كل دولة، وفي حال كان بين عديد الدول مختلفة اللغات، فتكتب باللغة المعتمدة وهي الإنجليزية، وهي ليست ملزمة بل تكون بالاتفاق.

التوقيع على المعاهدة يكون من السلطة المخولة بإجراء هذه المعاهدة، وفي حال لم يكن هناك مفوض يمثل الدولة أثناء التوقيع، أو كان هناك شك في بعض البنود، يكون التوقيع بالأحرف الأولى (أي ليس توقيعًا نهائيًّا)، وهذا التوقيع يعطي الدولة فرصة لدراسة بنود المعاهدة مرة أخرى، كما وقد يكون التوقيع على بعض البنود والتحفظ عن بعضها.

التصديق على المعاهدة هو الذي يجعل الدولة ملزمة بما تم التوقيع عليه، أي إنه في حال التوقيع لا تصبح الاتفاقية ملزمة إلى أن يتم التصديق عليها، والذي قد يحتاج العودة إلى دستور كل دولة على حدة، لأن دساتير بعض الدول تحتاج إلى موافقات أخرى غير رئيس الدولة، وبعد استيفاء مراحل التصديق يجري تسجيل المعاهدة ونشرها حتى تتسلمها وتعتمدها منظمة الأمم المتحدة.

أما تنفيذ المعاهدة وتحويلها من نصوص مكتوبة إلى واقع ملموس، فيتم إذا كان مثلًا الاتفاق صلحًا بين دولتين، فإن التنفيذ يكون بنزع السلاح والجنود عن الحدود بين الدولتين أو الانسحاب من إقليم محتل، وذلك حسب طبيعة (نوع) المعاهدة وبنودها، في حين أن انتهاء أو انقضاء المعاهدة يتم إما بانقضاء المدة وإما الانسحاب أو الإلغاء أو إيقافها أو الإخلال الجوهري بأي من أحكام المعاهدة الدولية من أحد أطرافها.

2- الأعراف الدولية: هي سلوكيات مستقرة في الجماعة الدولية دون وجود نصوص قانونية تقرها أو تنص عليها، مع الاعتقاد بلزوم هذه السلوكيات، وذلك مثل قواعد الحصانات والامتيازات الدبلوماسية الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية.

3- المبادئ العامة للقانون: وهي مبادئ حاولت منظمة الأمم المتحدة أن تعمل تقنين وتجديد لها، بحيث تكون حاكمة وواضحة للعلاقات الدولية، هذا وقد وضعت عام 1970م سبعة مبادئ صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي: 1- مبدأ تحريم استخدام القوة أو التهديد بها، وهذا يسري على جميع الدول. 2- مبدأ حل المنازعات بطرق سلمية مثل التوثيق والتحكيم والتسوية. 3- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى. 4- مبدأ احترام المساواة في السيادة ما بين الدول، أي تكون سلطة الدول متساوية مع بعضها. 5- مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. 6- مبدأ التعاون فيما بين الدول. 7- مبدأ حسن النية.

هذا وإن الأصل في هذه المبادئ والأصل في كافة قواعد القانون الدولي هو الالتزام بها من جميع الدول، إلا أن المبادئ السابقة يطبق البعض منها والبعض الآخر لا يطبق، لكن ما يحدث من بعض الانتهاكات أو المخالفات لا ينفي وجود القاعدة، كما لا ينفي إمكانية تطبيق جزاء على الدول المخالفة.

4- المنظمات الدولية: هي شخص من أشخاص القانون الدولي يتمتع بإرادة ذاتية، وينشأ من اتحاد إرادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينهم، بحيث تتمتع بعنصر الاستمرار والدوام (جلسات ولقاءات مجدولة)، وذلك مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة أوبك، وهو ما يميز المنظمة عن المؤتمر، كما وقد تكون هذه المنظمات دولية حكومية أو منظمات دولية غير حكومية مثل الإنتربول.

رابط المقال في ساسة بوست:

https://www.sasapost.com/opinion/the-concept-of-international-law-and-its-sources/