تطور الديمقراطية في العالم الغربي

تطور الديمقراطية في العالم الغربي

لقد بدأ مؤرخو الديمقراطية الغربيون التأريخ للسياسة الملفتة للدول منذ المدن اليونانية التي كانت مولعة بالقتال بين 500-300 ق.م،حيث كان لكل (دولة مدينة) تاريخها المتميز ومؤسساتها،كما كانت جميعها وبصورة عامة توزع سلطاتها بالتساوي بين ثلاث عناصر هي: 1-سلطة مركزية. 2-مجلس يضم القلة المنتفعة. 3-جمعية عامة للمواطنين.

 ففي أثينا إستبعد الملوك من مناصبهم قبل حقبة بركليس بمدة طويلة ليحل محلهم مناصب لمدد قصيرة تملأ بالقرعة أو في حالات نادرة مثل حالات الطوارئ العسكرية بالإنتخاب،وكانت سلالات الأسر الغنية تسيطر على المجالس الحرفية الكبرى في المدن،إلاّ أنه كان لجميع المواطنين حق التصويت في المجالس العمومية،مع التذكير بأن الرقيق كانوا يشكلون حوالي نصف سكان أثينا ولم يعتبروا من المواطنين،بالإضافة إلى أن الأجانب والزوجات والأولاد لم يعتبروا أيضا من المواطنين.

ومن خلال ما سبق يلاحظ أن ما كان سائدا من أنظمة الحكم في المدن اليونانية وخاصة أثينا،فرض معلمان همان على أسلاف الديمقراطيات الحديثة هما:

1-أن هذه الأنظمة إبتدعت نموذجا للمواطنة ليس له أي سوابق معروفة.

 2-أن هذه الأنظمة عممت المسؤوليات المدنية على نطاق واسع،إذ ساد بين مواطينيها جميعا مبدأ الحقوق والإلتزمات المتساوية.

 ولا تعتبر أنظمة الحكم في المدن اليونانية ذات ديمقراطية ناضجة،لأنه تم إعتبار الذكور البالغين الأحرار فقط هم المواطنون فيما تم إستثناء النساء والأطفال والرقيق والأجانب من المواطنة مع أنهم كانوا يشكلون مجتمعين أغلبية السكان في كل مدينة يونانية،وبالأخذ بما سبق من معايير فإن الحكم في روما الجمهورية لم يكن حكما ديمقراطيا خالصا ومكتملا.

أما بين عام 300 ق.م والقرن التاسع عشر،فقد تبنت عدة أنظمة حكم أوروبية أنواع مقتبسة من النموذج اليوناني،حيث سيطرت الأقليات ذات الإمتيازات المؤلفة من مواطنين متساوين نسبيا على دولها على حساب الأكثريات التي تم إستبعادها،وفي أيام الحكومات الجمهورية لهذه الأقليات وعندما لم يسيطر بعض الطغاة فيها على السلطة،فإن دول المدن التجارية مثل البندقية وفلورنسا وميلانو عاشت كلها على كدح الطبقات الدنيا المستعبدة.

فهاهو نيكولو ميكيافيللي وبعد أن أبعدته الإضطرابات السياسية في فلورنسا من منصبه السابق كموظف ودبلوماسي في 1512 م،يبدأ تحليلاته الرائعة للسياسة كما أن مقالاته التي كانت تحت عنوان (محاضرات) تناولت ظاهريا دساتير روما القديمة،ولكنها في الحقيقة غطت نواحي واسعة من السياسة الإيطالية في عصره،بالإضافة إلى أنها أشارت إلى تقليد وضع أسسه أرسطو،ويقّر ميكيافيللي في مقالاته بأن كثير من الكتّاب قبله قد فرقوا بين 3 أنماط من الحكومات هي: الملكية والأرستقراطية والديمقراطية،وأن كثيرا رأو أن الملكية تتحول إلى إستبداد والأرستقراطية إلى حكم قلة منتفعة والديمقراطية إلى فسق،فيما يرى هو (ميكيافيللي) أن أفضل الدساتير هي التي وازنت بين العناصر الثلاث (الأمير،الطبقة الأرستقراطية،الشعب) في دستور عام،كما أنه رأى أن المشرّع الأسطوري (ليكورغوس) منح مثل هذا الدستور لإسبارطة التي عاشت طويلا به،بينما إرتكب المشرّع الأثيني الأسطوري (سولون) خطيئة إقامة حكومة شعبية فقط.

وبعد أن شرح ميكيافيللي لنظام الحكم اليوناني والروماني،طرح موضوع الخيار بين نموذجين هما:

 1- الإمارة: وهي التي يتولى السلطة فيها حاكم تدعمه طبقة أرستقراطية،حيث يلبي رغبات السكان بالأعمال الخيرة،وكانت هذه هي الصورة المثالية لمدينة فلورنسا في ظل الحكم الحميد لآل مديتشي.

2-الجمهورية: وهي التي يكون الحكم فيها فعليا لطبقة أرستقراطية،ولكنها تعين سلطة تنفيذية وتتعامل بصورة عادلة مع عامة الشعب،وكانت هذه هي الصورة المثالية لفلورنسا الجمهورية التي خدم في ظلها ميكيافيللي لمدة طويلة قبل أن ينفى.

وفي وصف ميكيافيللي لطبيعة الحكم في المدن الإيطالية،فقد أشار إلى خلوها من الرقيق،ولكنها في الوقت نفسه كانت تشبه المدن اليونانية من نواح أخرى،فمع أن مدن العواصم كانت تحتوي على جمعيات عامة لمؤسسات الذكور البالغين من أصحاب الممتلكات فإنها قلما كانت تستشيرهم (عدا في آيام الطوارئ)،أما هؤولاء الذكور البالغون فقليل منهم كانوا مهيأين ليكونوا أعضاء في مجالس الحكم،وأقل منهم من كان يستطيع شغل المناصب،بالإضافة إلى أنه كانت جميع دول المدن تحكم مناطق تابعة لها وكانت تجبي منها مصادر دخلها من دون أن تمنحها حقوقا سياسية،وبطبيعة الحال لم تكن للنساء والأطفال والخدم حقوق سياسية أيضا،وسواء كانت إمارات أو جمهوريات فإنها لم تكن تحقق مشاورات واسعة ومتساوية ومحمية وذات إلتزام متبادل.

كما ولم تقم أنظمة حكم ديمقراطية في ذلك الوقت على النطاق الوطني في أمكنة أخرى في أوروبا أو غيرها على وجه الأرض،ولكن مع دخول القرن الثامن عشر أصبحت أوروبا رائدة الديمقراطية بطريقتين هما:

 1-إقامة مؤسسات المواطنة الحصرية والمميزة التي شهدتها المدن اليونانية والإيطالية قديما.

 2- متابعة النضال للوصول إلى مشاورات واسعة ومتساوية ومحمية وذات إلتزام متبادل.

 ومن ثم جاء القرن التاسع عشر ليؤسس للديمقراطيات الجزئية في أوروبا الغربية ولقاطني مستعمراتها،أما في القرن العشرين فقط جرى التوسع في الديمقراطية والوصول إلى المواطنة الكاملة للعديد من النساء الأوروبيات.

ويلاحظ أنه قد وجدت بعض عناصر الديمقراطية على نطاقات ضيقة عبر العالم زمنا طويلا قبل القرن الثامن عشر،وذلك مثل الديمقراطيات البسيطة للرعويين بعيدا عن غرب أوروبا وأرباب الأبرشيات والصيادين الرحّل وفلاحي الكفاف وصيادي الأسماك وجموع المحاربين،كما أن بعض أشكال المشاركة الواسعة والمساواة بالخطوط العريضة والمشاورات الملزمة ونادرا حماية الدولة قد سيطرت أحيانا على السياسة المحلية والإقليمية،ففي القارات المأهولة كلها كانت المجالس التي تضم زعماء السلالات تجتمع أحيانا لتتخذ قرارات جماعية خطيرة بشأن المساواة لآلاف السنين قبل أن تظهر ومضات الديمقراطية في أوروبا،وبهذا فإن الديمقراطية توغل بعيدا إلى الوراء في عمق التاريخ.

أما ضمن الممارسة الأوروبية قبل القرن التاسع عشر،فقد أستجمعت أربعة أوضاع بصورة دراماتيكية رائعة،عناصر المشاورات الواسعة والمتساوية والمحمية وذات الإلتزام المتبادل وهي:

 1-حكومات الفئة التجارية المنتفعة: لقد كان في المدن الإيطالية والهولندية مواطنون جنو ثروتهم من كدح أبناء المدن المحرومين من حق التصويت والفلاحين وأرباب الصنائع في المناطق التابعة لها،حيث أنهم قد إشتركوا في تشكيل روابط من مواطنين كانوا يتناوبون على المناصب فيما بينهم وشكلوا أطقم الحراسة الليلية وأشرفوا على النقابات وإلتقوا في جمعيات ليتشاوروا ويتخذوا قرارات المدينة السياسية،وقد زاولت هذه الحكومات ما يشبه الديمقراطية ولكنها بقيت مقتصرة على الفئات المنتفعة،كما أنها لم تصبح نماذج واضحة للحكومة الوطنية على نطاق أعلى من دولة المدينة.

 2-المجتمعات الفلاحية: وقد شكلت في أوروبا ما يسمى حكم الأقلية العامية التي هي من عامة الشعب،وقد تم فيها تناوب المناصب من خلال الإنتخاب أو القرعة،كما أنهم دافعوا كثيرا عن حقوق المشاركة والجمعيات العمومية ذات السلطة الملزمة والإجراءات القضائية للنظر في الإساءات إلى الأفراد أو الجماعة،ولكن على نطاق العالم تقريبا كان المواطنون المشاركون في هذه المجتمعات الفلاحية يتألفون من الذكور البالغين أو الذكور البالغين المالكين ضمن الجماعة المركزية،أما العمال المستأجرون والخدم والأطفال فلم تكن تنطبق عليهم صفة المواطنة،ومنه يلاحظ سيطرت الجماعات الفلاحية في غالب الأحيان على المناطق التابعة لها وسكانها التي لم يكن لهم فيها حق المواطنة،كما أن الأشكال المتغيرة العديدة لهذه الأنماط الريفية في أوروبا كانت بعيدة عن المشاوات الواسعة والمتساوية والمحمية وذات الإلتزام المتبادل،حيث ظهرت هذه الأنماط في المناطق الجبلية في سويسرا مثل غروبندن وغريزونز وغريغيوني وفي دولة راتيان الحرة.

 3-الطوائف الدينية: لقد مارست بعض الطوائف الدينية خاصة التي تنتمي إلى التقاليد المسيحية البدائية والتقية نوعا من الديمقراطية بين رعاياها،وسواء كانوا يمتلكون العقارات أم لا فإن الأعضاء كانوا يعاملون بعضهم كمتساوين ويتناقلون المسؤولية عن شؤون الأبرشية فيما بينهم ويخضعون سلوكهم لنظام الجماعة وينظمون جمعياتهم العامة لإتخاذ قرارات جماعية،وقد إزدهرت الرعايا الدينية في بلدان الشمال الأوروبي وذلك بإنشاء الجماعات التي كانت تمارس الحكم الديمقراطي إلى حد ما،وأصبحت بذلك نواة للحركات الإصلاحية قبل مدة طويلة من حصول الناس العاديين على حق التجمع في أمكنة أقوى في أوروبا،كما أصبحت الجماعات التي تدعمها الكنيسة مثال للحكم العلماني أيضا،وقد إنتشرت جماعات الإصلاح الديني هذه في النرويج والدنمارك والسويد،وهذا ما أعد أرضية للتطور المبكر للحركات الإجتماعية والمؤسسات الديمقراطية في الشمال الأوروبي.

  4-الحركات الثورية: قبل بدأ القرن الثامن عشر بفترة لا بأس بها أذاعت الحركات الثورية الأوروبية وخاصة تلك التي لها صبغة التقاليد المسيحية البدائية والتقية رؤى عن التوافق الجماعي والمساواة الجذرية،ففي إنجلترا ورغم أنه لا الكاثوليك ولا الأنغليكان نزعوا إلى الديمقراطية،إلاّ أن العديد من البروتستانت المنشقين بمن فيهم الكويكرز والأبراشيين طالبوا ببرامج المساواة كما طالب البعض بحكم برلمان يكون حق الإنتخاب فيه ممنوحا للجميع،وذهب الكويكرز خطوة أبعد من ذلك وهي بإقرار المساواة بين الرجال والنساء ضمن أبرشياتهم.

أما في صفوف الجيش الثوري الذي أنشأه أوليفر كرومويل،فقد أسس المتطرفون تمثيلهم بواسطة رجال منتقين تعبر عنهم تسميتهم ب(المهيجين)،وقد دافع صهر كرومويل هنري آيرتون في ذلك عن الحاجة إلى سيطرة الفاشية في حالات الطوارئ،وفي الوقت نفسه كان دعاة المساواة في الجيش وفي لندن ينشرون دعوتهم المتطرفة لإيجاد دستور مكتوب يشمل إعادة توزيع المقاعد في البرلمان بالتناسب مع السكان وإنتخابات برلمانية كل سنتين وسيادة مجلس العموم،وقد إدعى دعاة المساواة هؤولاء أنهم يتكلمون بإسم الشعب الإنجليزي ولكنهم لم يفلحوا.

 وبعد قرن أو نحوه بدأ الثوار الديمقراطيون يحققون الإنتصار،فبدأت الثورة الأمريكية في 1765-1783 وذلك بمقاومة الضرائب الملكية والقيود التجارية التي فرضها التاج البريطاني في محاولة تعويض بعض الخسائر المادية الضخمة جراء حرب السبع سنوات (1756-1763)،ولكن سرعان ما تحول الثوار الأمريكيون إلى طلب برامج ديمقراطية،وقاموا بتأليف لجان إرتباط تنظم إتصالهم (المقاومة) بالسلطة البريطانية الإستبدادية في المستعمرات،كما وطالبوا بحق التمثيل البرلماني من الملك والبرلمان،وفوق ذلك إنضم معارضي الحكم الإستبدادي داخل بريطانيا العظمى نفسها من أمثال توماس باين وجون وايلكز إلى قضية الأمريكيين وصوغهم مبادئ سيادة الشعوب.

وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهرت المطالب الجماعية بالمشاركة العريضة في الحكومة المحلية والإقليمية،وقد بين روبرت روزويل بالمر في كتابه عصر الثورة الديمقراطية الذي كان له تأثير واسع،كيف إقترنت الثورة الوطنية الهولندية مع الثورة الأمريكية كممثلتين بارزتين لتيار الثورات الديمقراطية،حيث إنضمت القوات الهولندية بشكل غير مباشر إلى حروب الثورة الأمريكية وتلقت هزيمة قاسية من قوى البحرية البريطانية المتفوقة،وفي الوقت نفسه إندلعت نوع من الحرب داخل الأراضي المنخفضة،حيث هاجم أمير أورنج قادة أمستردام ومنطقتها (هولندا)،فأجاب المعارضون باللغة نفسها وإتهم كل منهم الآخر بأنه السبب في وصول البلاد إلى ذلك الحال المحفوف بالمخاطر،ولكن بإستفادتهم صراحة من المثال الأمريكي دعا الوطنيون الهولنديون إلى الثورة وفضلوا أن تكون سلمية،ومنه إنتشرت حملات العرائض المطالبة أولا بإعتبار جون آدمز الممثل الشرعي لذلك الكيان المختلف عليه (الولايات المتحدة الأمريكية) ثم طرحت إقتراحات لعلاج العديد من المشاكل السياسية الداخلية،كما بدأت لجان المواطنين مثل (لجان الإرتباط الأمريكية) تتشكل مع مليشيات المواطنين في عموم مدن هولندا،وقد تكلل ضغطهم المستمر على السلطات المحلية والإقليمية في نظام سياسي واسع الإنقسام،بالنجاح فعلا،فإستطاعت أحزاب الوطنيين بين 1784 و1787 أن تنشئ دساتير جديدة أقل أرستقراطية في عدد من المدن الهولندية وحتى في مقاطعة بأكملها وهي أوفيريسيل.

وقد إستمر أمير أورنج وأتباعه يستفدون من ميزتين هامتين هما دعم بريطانيا المالي والدعم العسكري من صهر الأمير الملك فريدريك وليام في بروسيا،وفي أواخر 1787 قامت قوات بروسية غازية بهزيمة ثورة الوطنيين الهولنديين والقضاء عليها،وبعد أن أعلنت فرنسا الحرب على بريطانيا والأراضي المنخفضة (هولندا) في 1793 شدد الوطنيون الميالون إلى فرنسا معارضتهم،كما وأقام الغزو الفرنسي للبلاد في عام 1795 ما سميّ بجمهورية باتافيا والتي تولت الحكم فيها جمعية وطنية منتخبة،حيث إستمرت من 1796-1798 وذلك إلى حين طرد إنقلاب في الجيش الفرنسي الديمقراطيين المتطرفين،ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية حروب نابليون حكمت هولندا كمملكة مستقلة إسميا تحت زعامة شقيق نابليون (لويس) أولا ثم كإقليم متحد مع فرنسا غير الديمقراطية،ومع أن الديمقراطيين الأمريكيين قد إنتصروا إلاّ أن الديمقراطيين الهولنديين إنهزموا،ولم تبدأ إقامة الديمقراطية جديا في هولند حتى القرن التاسع عشر.

أما فرنسا فإنها تطرح تحديا مدهشا للتفسيرات العامة لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها،فهي تدحض بقوة أي فكرة عن إقامة الديمقراطية كعملية وأسلوب متدرج متعمد وغير قابل للإرتداد أو كمجموعة من الإبتكارات السياسية في متناول اليد يستطيع الشعب أن يثبتها في مكانها حين يكون جاهز لها،وعلى العكس من ذلك تظهر فرنسا الأهمية الحاسمة للصراع والصدام بالنسبة للديمقراطية وإنعكاساتها،فبعد الثورتين الأمريكية والهولندية أقامت الثورة الفرنسية في مطلعها (1789-1793) أكثر النماذج تأثيرا في التاريخ للحكومة الديمقراطية الوطنية،حيث إستبدل الثوار سيادة الملك ومجلسه ببرلمان ينتخبه عموم المواطنين،وبالتجارب الواسعة والنضال بما فيها الحروب الأهلية أستطاعوا أن يجدوا طريقهم للعودة إلى سلطة تنفيذية مركزية مع بلوغ السلطة أوج قوتها بتسلم نابليون لها منذ 1799،ولكن في ظل حكم نابليون تراجعت الديمقراطية عندما تعاظمت قدرة وقوة الدولة،وبما أن نظام حكم نابليون الفاشي لم يضع نهاية للصراعات والإرتدادات على الإطلاق،فقد عادت فرنسا إلى وضعها السابق كملكية دستورية وتعرضت إلى ثورة ديمقراطية أخرى في 1815-1848 وذلك قبل أن ترجع إلى نظام حكم فاشي بين 1851- 1870 في ظل حكم لويس نابليون بونابرت.

كما وسبقت ثورة ديمقراطية وسلمية نسبيا سنة الصراع مع اللجان الثورية في باريس والمدن الرئيسية الأخرى،فلجان الثورية جاءت بين ثورة تسعينيات القرن الثامن عشر ونظام الحكم الفرنسي الذي نعرفه الآن،أما الجمهورية الثالثة التي عاشت طويلا (الديمقراطية نسبيا بإستثناء إبعادها للنساء) تشكلت خلال سبعينيات القرن التاسع عشر وإستمرت حتى الإحتلال النازي عام 1940،ولم يستقر نظام الحكم الديمقراطي في فرنسا إلى حد ما إلاّ بعد إنتهاء الصرعات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية (1944-1947)،وخلال ذلك وفي عام 1945 حصلت النساء على حق الإنتخاب وشغل مناصب منتخبة في فرنسا،كما أنه يمكن إعتبار الحرب الأهلية في الجزائر (1954-1962) وعودة شارل ديغول إلى السلطة بسببها في 1958 تراجعا للديمقراطية،بالإضافة إلى أن التعبئة الواسعة ضد ديغول في عام 1968 تعتبر أزمة أخرى للديمقراطية،وبناءا على ما سبق إعتباره من أزمات وإنتكاسات بين 1789 وحتى الآن،فإنه يمكننا أن نقول أن فرنسا تعرضت على الأقل لأربع فترات هامة من إقامة الديمقراطية وعلى الأقل لثلاث فترات من الإطاحة بها.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الثورة الفرنسية عام 1848 وفي منتصف القرن التاسع عشر شهدت بلجيكا وهنغاريا وألمانيا وبوهيميا والنمسا وإيطاليا وسويسرا كلها طروحات ثورية تهدف إلى إحلال الديمقراطية،ولكن سرعان ما إنتكس معظمها وسبب ذلك أن أنظمة الحكم المجاورة التي لها علاقات فيما بينها يتأثر بعضها ببعض.

وأخيرا وفيما يخص إقامة الديمقراطية بعد إنهيار الأنظمة الإشتراكية،فقد بدأ ذلك بإنهيار جدار برلين في 1989  وتفكك الإتحاد السوفياتي في 1991،حيث حدثت أكثر الحالات دراماتيكية في التعبئة الشعبية ضد الحكام الفاشيين عندما صعدت الأنظمة الديمقراطية من بين أنقاض دولتي السوفيات واليوغسلاف الإشتراكيتين،بحيث تأرجحت أنظمة الحكم بين الدكتاريوية والحروب الأهلية،كما أنه لم يكن أي من أنظمة الحكم تلك مؤهلا إلى حد بعيد ليعد ديمقراطيا في 1989،إلاّ أن الكثير قد تغير منذ ذلك التاريخ،حيث حدث تقدم كبير في الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تعادل المشاورات الواسعة والمتساوية وذات الإلتزام المتبادل في هذه البلدان،كما لوحظ أنه عندما تتغير الحقوق السياسية والحريات المدنية في أي نظام معين فإنها تتغير جميعها في الإتجاه نفسه ليس بالتوازي بشكل كامل ولكن في تزامن تقريبي،حيث أن الإقامة النسبية لمشاورات واسعة ومتساوية وذات إلتزام متبادل وشعبية تحسن في زيادة حماية الدولة ضد تعسف عملاء الحكومات،وبدوره يحسن التوسع في حماية الدولة بشكل أكبر،على أن المزيد من المشاركة السياسية العريضة والمتساوية ليس بالصورة الكاملة ولكن بما يكفي لتحل إقامة الديمقراطية بالتزامن مع التوسع في الحقوق السياسية والحريات المدنية،وهذا التوسع غالبا ما يحصل بسرعة لافته عقب الصراعات العنيفة وهذا ما جرى ويجري حتى الآن.