أنواع الأحزاب السياسية وتصنيف نظمها ووظائفها
هناك ثلاثة أنواع من الأحزاب:
أ-أحزاب أيديولوجية. ب-أحزاب برجماتية. ج-أحزاب أشخاص.
أ-أحزاب أيديولوجية. ب-أحزاب برجماتية. ج-أحزاب أشخاص.
(أ)- الأحزاب الأيديولوجية أو أحزاب البرامج: وهي الأحزاب التي تتمسك بمبادئ أو أيديولوجيات وأفكار محددة ومميزة، ويعد
التمسك بها وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية الحزب، ومن الأمثلة على الأحزاب الأيديولوجية (البرامج) الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، ولكن منذ منتصف القرن الماضي، بدأ كثير من
الأحزاب غير الأيديولوجية يصدر برامج تعبر عن مواقف محددة، وبذلك أصبح هناك أحزاب برامج
أيديولوجية وأحزاب برامج سياسات عامة.
(ب)- الأحزاب البرجماتية: يتسم هذا النوع من الأحزاب بوجود تنظيم حزبي له
برنامج يتصف بالمرونة مع متغيرات الواقع، بمعنى إمكانية تغيير هذا البرنامج أو
تغيير الخط العام للحزب وفقا لتطور الظروف.
(ج)-أحزاب الأشخاص: وهي من مسماها ترتبط بشخص أو
زعيم، فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويقوده ويحدد مساره، ويغير هذا المسار دون خشية من
نقص ولاء بعض الأعضاء له، وهذا الانتماء للزعيم مرده لقدرته الكاريزمية أو الطابع
القبلي أو الطبقي الذي يمثله هذا الزعيم، وتظهر هذه الأحزاب في بعض بلدان الشرق الأوسط
وأمريكا اللاتينية، حيث انتشار البيئة القبلية وتدني مستوى التعليم.
تصنيف النظم الحزبية
تختلف النظم الحزبية باختلاف شكل النظام السياسي الموجود في كل دولة، والمعروف أن هناك ثلاثة أشكال
رئيسية من النظم السياسية هي: النظام الديمقراطي والنظام الشمولي والنظام التسلطي، كما
وهناك عدة تصنيفات للنظم الحزبية، لكن أكثرها شيوعا هي: النظم الحزبية التنافسية
والنظم الحزبية اللاتنافسية.
أ - النظم الحزبية التنافسية
تشتمل النظم الحزبية
التنافسية على ثلاثة أنواع هي:
1- نظام التعددية الحزبية. 2-نظام الحزبين. 3-نظام الحزب المهيمن.
(أولا) نظام التعدد الحزبي: ويتسم هذا النظام بوجود عدة أحزاب متفاوتة في تأثيرها، مما يؤدي إلى استقطاب حزبي ينعكس على الرأي العام، ومن الأمثلة عليه حالة كل من (إيطاليا–
ألمانيا – بلجيكا – هولندا – النرويج – الدانمارك).
(ثانيا) نظام الحزبين الكبيرين: وتبرز هنا الولايات
المتحدة الأمريكية وبريطانيا كنموذجين بارزين ضمن هذا التصنيف، وفي هذا النظام يوجد
عدد كبير من
الأحزاب، لكن به حزبان كبيران فقط يتبادلان موقع السلطة في النظام السياسي، حيث يوجد قدر
كبير من التنافس بين الحزبين للحصول على الأغلبية.
(ثالثا) نظام الحزب المهيمن: وفي هذا النظام توجد
أحزاب سياسية كثيرة، وهي أحزاب منافسة للحزب الغالب أو المهيمن أو المسيطر، لكن
منافستها له هي منافسة نظرية وشكليه، ويعتبر هذا النموذج من النماذج الأساسية للأحزاب
السياسية في النظم التعددية في البلدان النامية، وإن ظهر في دول ديمقراطية، وذلك بغض النظر عن درجة نموها الإقتصادي مثل
اليابان والهند عقب الحرب العالمية الثانية وفي سبعينات القرن الماضي، ولعل الإشكالية
الرئيسية التي تقابل أي قائم بدراسة حزب من أحزاب الحكم في نظام الحزب المهيمن، هي
كيفية دراسة حزب الدولة المندمج وظيفيا وأيديولوجيا ونخبويا فيها دون الانزلاق
لدراسة الدولة أو دراسة الحكومة.
ب - النظم الحزبية اللاتنافسية
يتصف النظام الحزبي اللاتنافسي بانتفاء أي منافسة ولو نظرية بين الأحزاب السياسية، إما
لوجود حزب واحد فقط أو لوجود حزب واحد إلى جانب أحزاب شكلية تخضع لقيادته في إطار (جبهة وطنية)، ليس مسموحا لأي منها بالحلول محله، وقد اكتسب تصنيف الحزب
الواحد أهميته منذ الثورة البلشفية في روسيا عام 1917، حيث أقامت تلك الثورة حزبا ملهما للعمال ليس فقط في الاتحاد السوفياتي بل وفي كل ربوع أوروبا الشرقية فيما
بعد، ورغم أن هذا المفهوم سار في تلك البلدان في مواجهة الأحزاب الرأسمالية، إلا أنه
ظهر في بلدان العالم الثالث كمفهوم موحد لفئات المجتمع المختلفة وبهدف الحد من الصراع الاجتماعي، وقد أصبح الحزب الواحد هو
الظاهرة الكاسحة للنظم الحزبية التي نشأت في أفريقيا عقب إستقلال دولها، وذلك كحزب
قائم بغرض الدمج الجماهيري، وعلى هذا الأساس يصنف البعض نظام الحزب الواحد إلى نظام
الحزب الواحد الشمولي
الذي غالبا ما يكون أيديولوجيا (شيوعي أو فاشي مثلا)، وإلى نظام الحزب الواحد المتسلط الذي ليس له
أيديولوجية واحدة وشاملة.
وظائف الأحزاب السياسية
أهم أسس تقييم الحزب السياسي هو مدى قيامه بتحقيق الوظائف العامة المنوطة بالأحزاب والمتعارف عليها في أدبيات
النظم السياسية، وهي تتضمن سواء كان حزبا في السلطة أو المعارضة خمس وظائف أساسية هي:
1-التعبئة. 2-دعم الشرعية. 3-التجنيد السياسي. 4-التنمية. 5-الاندماج القومي.
هذا والمعروف أن تلك الوظائف يقوم بها الحزب في ظل البيئة التي ينشأ فيها، والتي يعبّر من خلالها عن جملة من المصالح في المجتمع، وهو في هذا الشأن يسعى إلى تمثيل تلك المصالح في البيئة الخارجية، الأمر الذي يعرف في أدبيات النظم السياسية بتجميع المصالح والتعبيرعنها.
1-
وظيفة التعبئة
تعني التعبئة هنا
هو حشد الدعم والتأييد لسياسات النظام السياسي من قبل المواطنين، وتعتبر وظيفة
التعبئة بطبيعتها وظيفة أحادية الاتجاه، بمعنى أنها تتم من قبل النظام السياسي
للمواطنين وليس العكس، حيث تلعب الأحزاب دور الوسيط في هذه الحالة، وبالرغم من أن
البعض يربط بين وظيفة التعبئة وشكل النظام السياسي من حيث كونه ديمقراطيا أو
شموليا أو سلطويا، إلا أن الاتجاه العام هو قيام النظم السياسية الديمقراطية أيضا بأداء تلك الوظيفة، كما أن النظم السياسية في الدول النامية تتطلع وهي في مرحلة
التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى قيام الأحزاب بلعب دور فاعل لحشد
التأييد لسياستيها الداخلية والخارجية.
هذا وتختلف طبيعة
وظيفة التعبئة التي تقوم بها الأحزاب من نظام سياسي لآخر في النظم التعددية
المقيدة، كما أنها تختلف داخل نفس النظام السياسي المقيد، وذلك وفقا لطبيعة المرحلة
التي يمر بها النظام القائم، متأثرا في ذلك دون شك بالبيئة الداخلية والخارجية المحيطة به، والنظم السياسية
تسعى دائما لتجديد سياساتها نتيجة لطبائع الأمور التي تتسم بالتبدل المستمر
للأفكار والأيديولوجيات، وهذا التغير بشكل عام وأيا كان سببه يحمل قيما ومبادئ تسعى النظم السياسية القائمة إلى
ترسيخها عبر تبادل الحوار الديمقراطي المفتوح بين الحكومة والمواطنين إذا كانت
نظما ديمقراطية، كما تسعى لإيصالها عبر وسائل غرس القيم السياسية في النظم
السياسية الشمولية والسلطوية فيما يعرف بعملية التثقيف السياسي، وفي جميع الأحوال تلعب
الأحزاب دورا مهما في أداء هذا الوظيفة.
2 -
وظيفة دعم الشرعية
تعرف الشرعية هنا
بأنها مدى تقبل غالبية أفراد المجتمع
للنظام السياسي وخضوعهم له طواعية لاعتقادهم بأنه يسعى إلى تحقيق أهداف
الجماعة، ويعتبر الإنجاز والفاعلية والدين والكاريزما والتقاليد والأيديولوجية ضمن
المصادر الرئيسية للشرعية في النظم السياسية المختلفة، على أن الديمقراطية تعد
المصدر الأقوى للشرعية في النظم السياسية في عالم اليوم، كما وهناك العديد من الوسائل
التي تهدف إلى دعم الشرعية، حيث تلعب الأحزاب وغيرها من المؤسسات دورا بارزا في هذا
المضمار، وتتميز الأحزاب عن تلك الوسائل الأخرى بأنها ليست فقط من وسائل دعم
الشرعية، بل أنها في النظم السياسية المقيدة تسعى إلى أن يكون تطور أحوالها
وأوضاعها وأيديولوجياتها هي نفسها مصدرا للشرعية.
والحديث عن علاقة
الأحزاب بالشرعية الديمقراطية يفترض أن الأحزاب تتضمن هياكل منتخبة من بين كل
أعضائها، حيث تستمد الأحزاب الحاكمة شرعيتها من تلك الانتخابات، ومن تداول السلطة
داخلها، وحتى ربما قبل الانتخابات العامة التي تأتي بها إلى السلطة، إضافة إلى
تطلعها باستمرار إلى التنظيم الجيد ووجود دورة للمعلومات داخلها، ولكن هذا لا يحدث
في كل الأحزاب، كما وأنه مفقود في الأحزاب المسيطرة.
3 -
وظيفة التجنيد السياسي
يعرف التجنيد
السياسي بأنه عملية إسناد الأدوار السياسية لأفراد جدد، وتختلف النظم السياسية في
وسائل التجنيد السياسي للنخبة، فالنظم التقليدية والأوتوقراطية يعتمد التجنيد بها
بشكل عام على معيار المحسوبية أو الوراثة...الخ، أما في النظم التعددية المقيدة فإنها
تسعى دون أن تنجح في كثير من الأحيان لأن يكون أدائها لهذه الوظيفة يماثل أدائها في النظم الأكثر رقيا وتقدما، حيث
يكون هناك ميكانزمات محددة للتجنيد، ويفترض أن تكون الأحزاب في هذه النظم أحد وسائل
التجنيد السياسي، وهي تؤدي تلك الوظيفة ليس فقط بالنسبة إلى أعضائها بل وأيضا
بالنسبة إلى العامة، ومن خلال المناقشات الحزبية والانتخابات داخل هياكل وأبنية
الأحزاب، والتدريب على ممارسة التفاعل الداخلي وبين الأحزاب بعضها البعض، والانغماس
في اللجان والمؤتمرات الحزبية، تتم من خلال كل ذلك المساهمة في توزيع الأدوار
القيادية على الأعضاء، ومن ثم تتم عملية التجنيد بشكل غير مباشر.
كما ويتسم أداء
الأحزاب في النظم التعددية المقيدة لوظيفة التجنيد السياسي ببعض القيود، إذ أن
أعضاء الأحزاب لم يكن قد خرجوا بعد من الميراث الثقافي السلطوي، الذي خلفته تجربة
التنظيم الواحد، والذي كان الحزب فيه مجرد أداة للتعبئة لكسب الشرعية للنظام
السياسي.
4 -
الوظيفة التنموية
تتمثل تلك
الوظيفة في قيام الأحزاب بإنعاش الحياة السياسية في المجتمع، الأمر الذي يدعم
العملية الديمقراطية والاتجاه نحو الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في النظم
السياسية المقيدة، وقد طرحت العديد من الأدبيات المتخصصة في دراسة الأحزاب
السياسية، مسألة وجود الأحزاب وكيف أنها تلعب دورا فاعلا في عملية التداول السلمي
للسلطة من خلال الانتخابات، وكذلك دورها في إنعاش مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في
مؤسسات عديدة كالنقابات المهنية والعمالية، وتقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين من
خلال المساهمة في حل مشكلاتهم، ناهيك عن قيام الأحزاب بلعب دور مؤثر في التفاعل
السياسي داخل البرلمانات، خاصة في عمليتي التشريع والرقابة.
5 –
وظيفة الإندماج القومي
تنطوي هذه
الوظيفة على أهمية خاصة في البلدان النامية، حيث تبرز المشكلات القومية والعرقية
والدينية والنوعية وغيرها في تلك البلدان، وذلك في ظل ميراث قوي من انتهاكات حقوق
الإنسان، إضافة إلى الظلم والقمع والاستبداد في الحكم.