النظام السياسي - الحكومة -
إن سلطة الحكومة هي قدرة الحكومة على جعل الشعب يعمل أو لا يعمل أشياء معينة سواء أراد الشعب أو لم يرد أو (بما لا يغضب غالبية الشعب) كما هو متعارف عليه الأن.
والمؤسسة السياسية في وجودها المادي تنظيم يهدف إلى أداء وظيفة معينة وهي صنع القرارات العامة الملزمة أو المشاركة في صنعها.
المؤسسات السياسية الرسمية
وهي الهيئة أو الهيئات التي يعترف لها المجتمع (القانون) بحقها في صنع القرارات الملزمة لكل المجتمع سواءا( كان ذلك الإعتراف طوعيا أو مكرها )، وتسمى هذه الهيئة بالحكومة.
فالحكومة هي الجهاز الموكل إليه أمر صنع القرارات الملزمة لكل شعب الدولة ،وتتبع الحكومة عدة مؤسسات وأجهزة متفرعة أهمها الوزارات وهي مؤسسات سياسية رسمية.
أما المؤسسات التي لا تتبع الحكومة (عضويا وقانونيا) ،فإنها تعتبر مؤسسات سياسية غير رسمية وإن كان ظهورها وتواجدها العلني قد إستلزم موافقة وقبول الحكومة.
ومن تعريفات الحكومة أنها:
-ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينة وكيفية هذه الممارسة .
-مجموع الهيئات الحاكمة (السلطة العامة في الدولة).
-ويستخدم مصطلح الحكومة وخاصة من الصحافة على أنه السلطة التنفذية، لأنها هي التي تكون في مواجهة الناس .
-وتعرف الحكومة على أنها السلطة العامة في الدولة بفروعها الثلاث التشريعية والتنفذية والقضائية.
وقد قال جون لوك عن الحكومة أنها الوسيلة الرئيسة لحماية حقوق وأملاك المواطنين ،أما روبرت كورد فقال عنها أنها هي القادرة على فرض القانون والنظام لأنها تملك وتحتكر وسائل الإكراه ومع ذلك فإنها تحتاج دائما لكسب تأييد الشعب لها.
إذا فإن تعريف الحكومة هي السلطة العليا العامة في الدولة بفروعها الثلاث التشريعية والتنفذية والقضائية وهي التي تقوم بصنع وتنفيذ القرارات الملزمة من أجل كل المجتمع والمقاضاة بشأن هذه القرارات بناءا على الدستور أو مبادئ معينة ويمكن أن نضيف ضرورة توفر قبول المحكومين بهذه القرارات كعنصر أساسي للحكومة.
-العلاقة بين السلطات الثلاث
لقد كان أرسطو هو أول من إكتشف أن للحكومة ثلاث إختصاصات (وظائف) هي:
1-التشريع وهو وضع القواعد المنظمة للجماعة.
2-التنفيذ وهو تنفيذ ما سبق من قواعد.
3-القضاء وهو الفصل في الخصومات الخاصة والجرائم.
وقد رأى جون لوك ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفذية، ولكن السلطة التشريعية تبقى هي السلطة العليا بين السلطات الثلاث بحيث تكون السلطة التنفذية خاضعة للسلطة التشريعية،وقد بين أن من أهم مبررات الفصل هي:
أ-المبرر العملي : وهو أنه لا حاجة لإنعقاد السلطة التشريعية بصفة دائمة على عكس السلطة التنفذية التي يجب أن تكون موجودة بصفة دائمة حتى يضمن تنفيذ القانون وتطبيقه في الحياة وبما أن لكل من السلطتين إختصاص متميز فإن ذلك يقضي بالتفريق بينهما.
ب-المبرر النفسي: حيث إن وضع السلطتين في يد واحدة سواء كانت فرد أو قلة سوف يؤدي إلى إستبداد تلك الجهة بسلطتها لأن الإنسان مجبول بطبعه على إستغلال السلطة التي بيده إذا لم يكن هناك من ضوابط ورقابة عليه، لهذا فإن منع الإستبداد يقتضي الفصل بين السلطات.
ولكن شارلز دي مونتسكيو أعطى لمسألة الفصل بين السلطات بعدا واضحا و جديدا، حيث أنه رأى أن تركز سلطتين أو أكثر في يد واحدة أو قلة سيؤدي إلى الإستبداد بالسلطة وقيام نظام إستبدادي وهذا مالاحظه من إستقرائه للتاريخ السياسي لبعض الأمم، لأنه يرى أن الإنسان مجبول بطبعه نحو السيطرة والإستبداد إن لم يكن هناك قيود على ممارسته لهذه السلطة، وأوضح أن هذه القيود تتمثل في إنعدام خضوع أي سلطة للأخرى وإنما تعمل كل سلطة كرقيب على الأخرى، حتى لا تنفرد أي جهة بأكثر من سلطة احدة.
وبالرغم من
مهاجمة مونتسكيو للإستبداد ومناداته بالحرية ،لكنه أقر هو وغيره بصعوبة الفصل
التام بين السلطات الثلاث لأن هذه السلطات الثلاث عبارة عن حكومة واحدة تحكم بلدا
واحدا، وبين أن الفصل المقصود والمطلوب هو الفصل النسبي والذي يعني أن تكون كل سلطة في يد عدة أشخاص منتخبين من
الشعب وأن لا تخضع أي سلطة للسلطة الأخرى ،وفي الوقت نفسه توجد رقابة متبادلة بين
السلطات وهذا ما سوف يحقق التوازن بين هذه السلطات ،لأن الفصل التام والمطلق بين
السلطات سيؤدي إلى إنعزال كل سلطة عن الأخرى وهذا يعني تعطيل الوظيفة الحكومية
التي تحتاج لتكامل السلطات الثلاث لممارسة مهمة الحكم ،و يؤدي أيضا إلى شلل في
المؤسسة الحكومية وإنفراد الأشخاص بالسلطة وهذا يزيد من إحتمال إستبدادهم.
رابط المقال في مجلة تحت المجهر: