الرأسمالية

الرأسمالية 

رأس المال

يعتبر رأس المال واحد من عوامل الإنتاج الأربعة التي تضم أيضا الأرض والعمل والمشروع وذلك حسب علم الإقتصاد الحديث،ولقد كان إكتشاف واقع أن رأس المال ليس مجرد مبلغ من النقود ولكن أحد الإنجازات العظيمة للإقتصاد السياسي في أوائل عهده،حيث أكد علم الإقتصاد السياسي على أن نمو ثروات الأمم رهن بنمو قواها الإنتاجية،ويتكون رأس المال من الأدوات والآلات والمصانع وأي مواد أو معدات أخرى من صنع الإنسان لا تستخدم في الإستهلاك المباشر وتساهم في العمل المنتج أو تعظمه،ومنذ آدم سميث أصبح من المعتاد التمييز بين رأس المال الدائر والذي يستخدم في شراء السلع وبصفة أساسية المواد الخام وجهد العمل وفي إعادة بيعها كمنتجات بغرض الربح،ورأس المال الثابت والذي يمثل الأدوات والآلات والذي ينتج ربحا دون أن يعرف مزيدا من الدوران.

وفي رأي كارل ماركس فإن عملية تراكم رأس المال تمثل الدينامية المميزة لنمط الإنتاج الرأسمالي أو النظام الرأسمالي الحديث،وتعتمد هذه العملية على إستغلال العمال من خلال إنتزاع فائض القيمة،وقد طور ماركس في مؤلفه رأس المال (الذي نشر عام 1867) نقدا للإقتصاد السياسي،حيث ذهب إلى أنه برغم أن هذه العملية تبدو وكأنها علاقة بين أشياء (سلع) إلا أنها في الواقع علاقة بين كائنات بشرية،فضلا عن ذلك فإن عملية التراكم تنطوي على منطق سيفضي إلى تركز رأس المال في أيدي قليلة،وسيكون ذلك مصحوب بتعاظم الإنتقال إلى صفوف البروليتاريا وإزدياد بؤس غالبية قوة العمل.

وما يزال علماء الإقتصاد والإجتماع الأكاديمي الرسمي يعتبرون عملية تكوين رأس المال وتراكمه عملية ضرورية لأي شكل من أشكال التصنيع،كما يلاحظ فضلا عن ذلك أنه لما كان تطور الرأسمالية قد سار في مسارات مختلفة إلى حد ما عن تلك التي توقعها ماركس،فقد أصبح لزاما على الجميع بما في ذلك الماركسيين أن يميزوا بين الوظائف المتعددة لرأس المال وعلى وجه الخصوص بين ملكية رأس المال والسيطرة الإدارية،حيث أنه توجد فكرة مرتبطة بذلك وهي تلك القائلة بوجود مكونات مختلفة لرأس المال مثل رأس المال المالي في مقابل رأس المال الصناعي.

أنواع رؤوس الأموال

-رأس المال الإجتماعي

-رأس المال الثقافي

-رأس المال الثابت

-رأس المال الدائر

 الرأسمالية

هي نظام للعمل المأجور وإنتاج السلع للسوق والتبادل والربح وليس إنتاجها إستجابة للحاجة المباشرة للمنتجين،وهناك العديد من الأمثلة على وجود الرأسمالية في الأزمنة قبل الحديثة،ولكن عمليات التبادل الرأسمالي الحقة هذه كان يحد منها في العادة عراقيل سياسية ودينية،إلا أن ما آثار إعجاب دارسي الحداثة هو الهيمنة الضخمة وغير المنظمة للمشروع الرأسمالي وما يصاحبه من الشبكات النقدية وشبكات الأسواق عبر الحدود السياسية والثقافية،حيث يلاحظ أن الرأسمالية كانت هي الدافع الرئيسي وإن لم يكن الوحيد وراء التصنيع ولهذا ينبغي عدم الخلط بينها وبينه.

وتشتق مجموعة الخصائص المحددة للرأسمالية حتى الآن إلى حد بعيد من الكتابات الرائدة لكل من كارل ماركس وماكس فيبر،فقد إعتبر ماركس علاقات الإنتاج الرأسمالية أكثر السمات المميزة لها جوهرية،وسعيا في آثر آدم سميث ميز ماركس بين القيمة الإستعمالية الكامنة في السلعة وقيمتها التبادلية في السوق،حيث ينشأ رأس المال نتيجة لشراء سلع وهي المواد الخام والماكينات والعمل ومزجها لتصبح سلعة جديدة ذات قيمة أعلى من تلك التي أشتريت بها السلع الأصلية،ويتحقق هذا من خلال إستخدام قوة العمل والتي تحولت ذاتها إلى سلعة في ظل الرأسمالية،ويرى ماركس أن قوة العمل تستخدم إستخداما إستغلاليا بحيث أن قيمتها التبادلية كما تنعكس في الأجر تكون أقل من القيمة التي تنتجها للرأسمالي،ويطلق على الفارق بين هاتين القيمتين فائض القيمة،وهي التي يحتفظ به الرأسمالي لنفسه ويضيفها إلى أصل رأس المال،وتتكرر هذه الدورة إلى ما لا نهاية وتمثل الأساس الذي ينهض عليه صراع الطبقات،ولكن ربط ماركس بين الرأسمالية والإستغلال ينهض على الأطروحة القائلة بأن العمل هو أصل كل قيمة ومن ثم أصل الربح،ويرفض هذه الأطروحة علم الإقتصاد الأكاديمي الرسمي وحتى بعض الماركسيين.

أما فيبر فقد أدرك أهمية العمل المأجور ولكنه إعتبر التبادل في الأسواق هو السمة المميزة للرأسمالية،وهكذا فإن الرأسمالية في الغرب الحديث تعني عادة الرشد الحذر وتراكم الثروة من خلال الإشباع المؤجل والإنفصال بين العلاقات الإقتصادية والإجتماعية،في حين تشتمل النظم الأخرى الهامة بالنسبة للرأسمالية على الملكية الخاصة والعمل الحر قانونا وشبكة لأسواق المواد الأولية ونتاج العمل ونظام نقدي متطور،ولهذا يذهب نقاد فيبر إلى القول بأنه على عكس ماركس أخفق في تحديد الآليات الأساسية التي تمزج هذه الملامح النظامية في كل وظيفي واحد.

ولم يعد مفهوم الرأسمالية يحظى اليوم بقيمة تحليلية كبيرة وذلك نتيجة الطول البالغ للمدى الزمني التاريخي الذي يمكن أن يطبق عليه المفهوم،ولهذا فليس من الممكن أن نصف الإستبصارات التي يمكن أن نحصل عليها من وصف فترة أواسط العصر الفكتوري وبريطانيا في آواخر القرن العشرين بأنها رأسمالية،وينطبق ذات الشئ على النطاق الجغرافي والثقافي المتسع الذي ينسحب عليه المفهوم،إذ إن من الأمور الواضحة كل الوضوح أنه ليس من المفيد أن نفسر الواقع الراهن لمجتمعات معاصرة بينها إختلافات بينة مثل اليابان وأستراليا والسويد ببساطة في ضوء أنها جميعا تتبنى نظاما رأسماليا في الإنتاج،حيث أنه يمكن التوصل إلى قدر أكبر من الدقة من خلال تحديد أنماط للرأسمالية إستنادا إلى عوامل كمية وكيفية.

وتهدف التصنيفات الكيفية إلى توضيح واقع أن رأس المال يمكن أن يتراكم بأساليب متعددة ومختلفة،فها هي الرأسمالية التجارية وهي نظام للتجارة من أجل الربح في سلع عادة ما تنتج بواسطة أساليب إنتاج غير رأسمالية،أما الرأسمالية الزراعية فيمكن التمثيل لها بأنشطة الطبقة الأرستقراطية البريطانية المتوسطة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر،حيث حولت الثورة الزراعية التي أنجزوها نظام الإنتاج المعاشي (الكفاف) إلى إنتاج المحصولات النقدية للسوق،وبذلك أمكن تحقيق فائض نتيجة لإصلاح النظام الزراعي ومكينته،أما الرأسمالية الصناعية فهي الشكل الكلاسيكي أو النمط الثابت للرأسمالية والتي تقوم على الصناعة من خلال نظام المصنع وما يصاحبه من تقسيم دقيق للعمل في إطار كل عملية من عمليات العمل على حدة وبين كل عملية وأخرى،بالإضافة إلى إنشاء أماكن مخصصة للعمل ومصانع وتقليص مهارة العامل اليدوي التقليدية ونظام روتيني لمهام العمل،في حين تخضع الرأسمالية المالية أو البنكية عملية الإنتاج الرأسمالي لدورة النقود والأصول النقدية ومن ثم لتراكم الربح النقدي في حد ذاته،وهي تفترض مسبقا وجود نظام بنكي فائق التطور وسوق متكافئ وملكية مؤسسية للثروة من خلال ملكية الأسهم،وكما أشار ثورشتاين فيبلن فإن المنشأت الصناعية والأراضي تصبح بأكملها موضوعا للربح والخسارة نتيجة للمضاربة عليها،أما رأسمالية الدولة فتتجسد حيث يكون من الضروري أن تقوم الحكومة إما بإنشاء أو إدارة المشروعات من أجل البدء في التصنيع والتطور نحو الرأسمالية،وحتى في الإقتصادات المسماة رسميا بالشيوعية أو في دول العالم النامي،فإن مشروعات الدولة تجد نفسها أسيرة لضغوط التجارة والتمويل الدوليين أو العوائق الإدارية لأساليب الإنتاج الرأسمالي.

أما التصنيفات الكمية فتهدف إلى إلقاء الضوء على التباينات الشاسعة في حجم التراكم الرأسمالي وفي تركز القوة الإقتصادية لرأس المال،فالتراكم الصغير يتمثل في شبكة من المنتجين أو الحرفيين الأفراد الذين يوجدون عادة في المراحل الأولى من التاريخ الرأسمالي،والذي هو من غير الشائع في العالم المعاصر وبخاصة في الدول النامية،ويعني هذا رسميا أن مالك رأس المال هو في ذات الوقت العامل المنتج،ويعد هذا النظام من الناحية الشكلية لا طبقيا،أما رأسمالية المشروع الصغير فتنشأ حين يجعل التراكم الرأسمالي إمكانية وجود تقسيم للعمل بين الملاك والمستخدمين،حيث تتكون طبقة رجال الأعمال الإستشارية المميزة لهذه المرحلة عادة من الناحية النظرية من أفراد يملكون كامل مشروعاتهم أو جانبا كبيرا منها ويديرونها في ذات الوقت،أما الرأسمالية المؤسسية أو الإحتكارية فهي الملكية المباشرة للأسهم ومحدودية المسؤولية الفردية وتركز رأس المال في شركات إحتكارية لواحد أو لقلة من الأفراد لشركات قابضة مملوكة من خلال البنوك وبيوت التمويل،بحيث تتسم الملكية فيها بطابعها اللاشخصي والتي ترتبط بنمو المؤسسات وتقسيم العمل الذي يفترض أنه ينهض على ملكية الأسهم بين الملاك والمديرين.

آخيرا ورغم طول العهد بالرأسمالية،فإنه يعد كل من الإنتاج السلعي الصغير والتبادل غير المنظم من الظواهر المناوئة للنظام الإجتماعي،ويتخذ ذلك صورة أكثر تطرفا في تنبؤ ماركس غير المتحقق والقائل بأن العلاقات الطبقية العدائية للرأسمالية سوف تفضي في النهاية إلى الإنقلاب السياسي عليها من خلال الثورة العنيفة،بيد أن النقاد المحافظين أيضا قد ذهبوا إلى أن السلوك الحذر الرشيد الذي يشجع عليه السوق الرأسمالي سوف يؤدي إلى الفوضى من خلال إنهيار التقاليد الأخلاقية،وعلى الرغم من وجهات النظر هذه فإن عدم الإستقرار لا يبدو كأحد السمات الجوهرية للنظام الرأسمالي،حيث أن السبب في ذلك يكمن في خصوصية الثقافات المتنوعة التي ترعرعت في ظلها علاقات الإنتاج الرأسمالية.

أنواع الرأسمالية

-الرأسمالية الإحتكارية

- الرأسمالية التجارية

- الرأسمالية الزراعية

- الرأسمالية الصناعية

- الرأسمالية العسكرية

- الرأسمالية المالية

- رأسمالية المؤسسات (المشروعات)

- رأسمالية تنظيم المشروعات