اللا مساواة في توزيع الثروة العالمية

اللا مساواة في توزيع الثروة العالمية

يتكلم الناس كثيرا عن عدم المساواة وعن حقيقة أن الأغنياء الذين يشكلون 1% من السكان يحصلون على المزيد مقارنة ببقية الناس،ولكن يبدو أن أغلب التركيز يتمحور حول الولايات المتحدة،إلا أن القصة ذاتها يتم تناقلها عن عدم المساواة في شتى أنحاء العالم أيضا،كما وتبين أنه بالرغم من الوضع السيء للولايات المتحدة إلا أن الوضع أسوأ بكثير بالنسبة للعالم أجمع.

- 80% من سكان العالم بالكاد يملكون أي ثروة،حتى أنه تصعب رؤية هؤولاء على رسم بياني.

- 2% الأغنى في العالم يستأثرون بأكثر من نصف الثروات على كوكبنا.

أما كيفية توزيع مجمل الثروة العالمية التي تقارب 223 تريليون دولار أمريكي،فسنرى بأن الأغلبية الغالبة لا تملك أي شيء عمليا،بحيث ليس لديها شيء لتعلم أولادها أو تدفع التكاليف الطبية الأساسية،أما فئة الـ 1% الأغنى في العالم تمتلك 43% من إجمالي الثروة العالمية،بينما الفئة الفقيرة في القاع فهي تمثل 80%،وما يعنيه هذا أن 8 من بين كل 10 أشخاص لا تمتلك سوى 6% من الثروة العالمية.

ولكن حتى هذه الأرقام لا تعكس مدى التردي المخيف للأوضاع،حيث تساوي ثروة أغنى 300 شخص في العالم ما يملكه أفقر 3 مليارات شخص في العالم،أي أن عددا محدودا من الأشخاص الذين يمكن لطائرة سفر تجارية متوسطة الحجم أن تستوعبهم جميعا يملكون ثروة تفوق ما يملكه سكان الهند والصين والولايات المتحدة والبرازيل سوية.

ويمكننا أن نرى هذا الفرق جغرافيا أيضا وذلك على شكل الفجوة الهائلة بين مجموعة دول غنية مقابل الأغلبية التي تشكلها بقية 
دول العالم على مر التاريخ،فلقد كان قبل 200 عام هناك مساواة أكثر مما هو عليه الحال الآن،بحيث كانت البلدان الثرية أغنى من البلدان الفقيرة فقط بثلاثة أضعاف،لكن ومع إنتهاء المرحلة الإستعمارية في ستينيات القرن الماضي،أصبحت البلدان الثرية أغنى من الفقيرة بـ 35 ضعفا،أما اليوم فقد غدت أغنى بـ 80 مرة.

وتحاول الدول الغنية التعويض عن ذلك عبر منح المساعدات إلى الدول الفقيرة بنحو 130 مليار دولار سنويا وهذا مبلغ ضخم،ولكن تواصل فجوة الثروة توسعها والأسباب هي:

- الشركات الكبيرة تأخذ نحو 900 مليار دولار من البلدان الفقيرة سنويا.

- تخسر الدول الفقيرة كل عام مبالغ هائلة جراء نوع من التهرب الضريبي المعروف (بإساءة التسعيرة التجارية).

- البلدان الفقيرة تدفع سنويا 600 مليار دولار كديون للدول الغنية لقاء قروض تم تسديدها عدة مرات قبل ذلك.

-أشار باحثون إقتصاديون من جامعة ماساتشوستس إلى أن المبالغ التي تخسرها الدول الفقيرة كنتيجة للقواعد التجارية المفروضة عليها من قبل الدول الغنية من أجل الحصول على المزيد من الموارد والأيدي العاملة الرخيصة،تكلف الدول الفقيرة 500 مليار دولار سنويا.

 وبالمجمل يزيد حجم المال المتدفق من الدول الفقيرة إلى الغنية على 2 تريليون دولار سنويا،ومع ذلك تزعم حكومات الدول الغنية بأنها تساعد الدول الفقيرة على التطور،ولكن من الذي يساعد الآخر على التطور هنا ؟

هناك ما يدعو إلى الشك بأن هناك خطب ما في المنظومة الإقتصادية العالمية،فليس من المقبول أن تتركز أغلب ثروة كوكبنا في يد أقلية قليلة للغاية،ويبدو أن الإستجابة المنطقية والأمل الوحيد هو بتغيير النظام الإجتماعي.