كيف يتم مراقبة العرب والمسلمين في الغرب
استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية وعبر أجهزتها الأمنية بمختلف عناوينها أن تنقل الهاجس الأمني الكبير الذي يتحكم في مسلكيتها السياسية والذي أوجدته أحداث سبتمبر إلى العواصم الغربية، والتي راحت أجهزتها الأمنية ترتب أوراقها وتفتح كافة الملفات القديمة والجديدة، وتعيد رسم خارطة وضع المسلمين والعرب تحت المجهر في هذا البلد الغربي وذاك.
هذا وإذا كانت العواصم الغربية تبدي احترامها لحقوق الإنسان وقوانين الديمقراطية السائدة فيها، إلا أنها لا يمكنها الإفصاح عن الترتيبات الأمنية المتخذة والخطوات المدروسة لمراقبة تحركات جاليات المسلمين فيها، وتحديدا الملتزمين والحراكيين منهم.
المعروف أن المسلمين والعرب في الغرب عموما حصلوا على حق الإقامة في هذه الدول، إما عن طريق اللجوء السياسي أو الإنساني، وهؤلاء يمثلون الأغلبية، لهذا تتوفر ملفاتهم على كل التفاصيل عن ماضيهم الاجتماعي والسياسي والحركي والفكري، والانتماء الديني والثقافي، وكل هذه الملفات موجودة لدى دوائر الهجرة والأجهزة الأمنية، كما أن هذه الملفات مفتوحة دوما لتضاف إليها كل النقاط الصغيرة والكبيرة من لحظة الدخول إلى يوم الخروج (من المهد وإلى اللحد)، والمتعلقة بهؤلاء اللاجئين وحتى المقيمين فيها من المواطنين.
هذا وللإشارة فإن كل لاجئ حصل على حق الإقامة في هذه الدول الغربية، له مسؤول يتابع أخباره من الجهاز الأمني في هذا البلد أو ذاك دون أن يعرف ذلك اللاجئ، وإذا احتاج هذا الجهاز الأمني إلى معلومة أو استكمال البحث في شأن تقرير وارد من دولة غربية أو عربية بشأن هذا الشخص، يقوم هذا المسؤول باستدعائه بطريقة رسمية طبعا وبأسلوب لطيف ومؤدب نسبيا، وذلك مقارنة بأساليب الأجهزة الأمنية في البلاد العربية والإسلامية.
أما بقية المقيمين المسلمين والعرب أو حتى المتجنسين منهم، فإما حصلوا على الإقامة عن طريق الزواج أو جمع الشمل وما شابه، وحتى لهؤلاء ملفات شاملة وكاملة في دوائر الهجرة، والتي هي تمثل واجهة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وبالتالي فإن ملفات المسلمين والعرب مفتوحة ومعروفة بدقة للأجهزة الأمنية، والتي تقرر فيما بعد من الأولى بالمراقبة والتنصت على مكالماته وتتبع تحركاته.
الأجهزة الأمنية الغربية بعد الحادي عشر من سبتمبر باتت تعمل بمقتضى قانون الإرهاب، الذي أطلق يدها وأعطاها صلاحيات واسعة جدا، لهذا فعندما تقرر الدوائر الأمنية وضع شخص تحت المجهر أو مجموعة بكاملها تحت المراقبة فإنها تسخر كل الإمكانات للتقصي عنه، وقد سمحت لها التقنيات الأمنية المتطورة من معرفة أدق التفاصيل المتعلقة بهذا الشخص أو المجموعة (بمن يتصل هذا الشخص، ولمن يرسل البريد الإلكتروني، وأي الرسائل يستقبل، ومتى يخرج من بيته، ومتى يتواجد في هذا المسجد أو ذاك وما إلى ذلك من التفاصيل الدقيقة)، وأحيانا تستعين الأجهزة الأمنية الغربية بأشخاص عرب ومسلمين لجمع تقارير عن هذا الشخص أو ذاك، وكثيرا ما توظف الأجهزة الأمنية الغربية عربا ومسلمين لجمع معلومات عن إخوانهم العرب والمسلمين، مقابل مكافآت مادية أحيانا أو مقابل غض الطرف عن بعض التجاوزات أو الانتهاكات البسيطة للقانون، والتي يقترفها هذا الفرد العميل في مجال دفع الضرائب أو تسديد القروض أو حتى التحايل على مؤسسات الدولة ببعض الوثائق والأوراق المزورة أو غير المكتملة وما إلى ذلك من أمور.
وهذا كله ما صرح به العديد من المعتقلين والمستجوبين الإسلاميين خصوصا، حيث أن أجهزة الاستخبارات الغربية كانت تعرف عنهم كل صغيرة وكبيرة، وذلك حتى بعض التفاصيل التي كان على علم بها أشخاص من الدائرة الضيقة من رحم هذا الشخص أو ذاك، وبالإضافة إلى هذه الأساليب فإن معظم المساجد والمراكز الإسلامية مرصودة بشكل كامل، ويتم التنصت على مجمل المكالمات التي ترد إلى المسجد أو تخرج منه، دون أن ننسى طبعا المؤتمرات والاجتماعات الإسلامية التي تقام في مختلف المدن والدول الغربية.
كما وإذا شعر أي جهاز أمني أن هذا المسلم (العربي) مهم ويملك معلومات معينة، فإنه يتنصت عليه لكي يجمع كل المعلومات عنه دون أن يشعر، وأحيانا تقوم الأجهزة الأمنية الغربية وبطريقة ذكية بإدخال شخص عربي أو مسلم إلى دائرة هذا المرصود، وعندما يستأنس المرصود بالدخيل، يشرع الدخيل بطرح عشرات الأسئلة على هذا المرصود، وطبعا هذه الأجوبة والمعلومات تحفظ كلها في ملفات خاصة، ويصنف جامعها ومقدمها (العميل) في خانة الذين يخدمون الأجهزة الأمنية الغربية.
هذا وحتى الرسائل بأنواعها تراقب بإحكام ودقة إلى درجة أن مترجما عراقيا ذكر أن جهاز أمني غربي عرض عليه التعامل معه، على أن يقوم بترجمة رسائل الفاكس ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل وبيانات هاتفية معينة من اللغة العربية، وفي هذا السياق يشار إلى أن كل الأجهزة الأمنية الغربية وفي مطلقها تستعين بجيش كبير من المترجمين العرب والمسلمين، حتى أن بعضهم يعمل ضمن دوائر هذه الأجهزة ويتقاضى راتبا كبيرا شأنه شأن أي ضابط استخبارات غربي.
ويشترط في هذا المترجم العربي (المسلم) الذي يترجم للأجهزة الأمنية الغربية أن تكون فيه نفس مواصفات رجال الاستخبارات الغربية من قلة أخلاق وتحلل وتفسخ وعدم الإيمان بالقيم والمبادئ، والعجيب أن هذه الأجهزة وعندما يتعلق الأمر بقضية إسلامي أو قضية مسلمين تستعين بمترجمين عرب مسيحيين من العراق أو لبنان أو سوريا حتى تكون الخدمة كاملة وعلى أتم وجه (اللعب على المتناقضات).
إضافة إلى كل هذه الوسائل المعتمدة في جمع المعلومات عن المسلمين والعرب، إلا أن هناك أيضا التقارير المتبادلة بين كل الأجهزة الأمنية الغربية، حيث أن هناك تعاون مكثف فيما بينها ووفق شيفرات خاصة، كما أن هذه الأجهزة الأمنية الغربية باتت تستعين بأرشيف الأجهزة الأمنية العربية وحتى الإسلامية منها، المفتوح دوما للدوائر الغربية وخصوصا عندما يتعلّق الأمر بمحاربة الإسلاميين، ولم تكتف الأجهزة الأمنية الغربية بهذا الرصد للعرب والمسلمين من الأصول العربية والإسلامية، بل بدأت هذه الأجهزة ترصد المسلمين الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام عن طريق البحث والدراسة، وذلك خوفا من التزامهم بالإسلام الحركي الجهادي.
هذا وتحاول هذه الأجهزة الغربية ومؤسساتها
الفكرية والتحليلية الغوص في المصادر الفكرية والإعلامية التي يعتمد عليها هؤلاء
المسلمون من الغربيين، وذلك من قبيل صفحات الإنترنت (الويب) باللغات الغربية
والكتب الإسلامية المترجمة، وذلك في محاولة لمعرفة طرائق تفكير هذا الإنسان المسلم
الغربي الجذور والمواطنة، كما أن مؤسسات الأبحاث التابعة للأجهزة الأمنية الغربية
توظف غربيين من خريجي معاهد الاستشراق واللغات العربية والفارسية (اللغات الشرقية)
عندما يتعلق الأمر بدراسة العالم العربي والإسلامي، والذي يتم تشريحه فكريا في
أعلى مستويات صناع القرار في هذه الدول الغربية، كما ويراد تفتيته وتقسيمه جغرافيا
من خلال تقسيمه إلى دويلات كما تقضي الإستراتيجية الغربية الجديدة.
رابط المقال في مجلة تحت المجهر: