التعريف الجغرافي والقانوني للقنوات المائية الدولية
القنوات المائية الدولية
القناة المائية هي ممر أو طريق مائي
إصطناعي يربط بين بحرين عامين بهدف تسهيل الملاحة والمواصلات الدولية،وتكون
القنوات المائية الدولية عائدة بملكيتها للدولة التي تقع في إقليمها وتخضع
لسيادتها كأي جزء من إقليمها.
أما النظام القانوني للملاحة في القنوات
المائية الدولية يختلف تبعا لوجود إتفاق دولي أو عدم وجوده،فإذا كان هناك إتفاق
دولي ينظم الملاحة في القناة الدولية بقيت السيادة على القناة للدولة صاحبة
الإقليم،إلاّ أنه يفرض على هذه الدولة التقيد ببعض الإلتزمات الدولية.
ولما كان الغرض من حفر القناة هو تسهيل
الملاحة الدولية وتقصير طرق وتكاليف المواصلات،فإن ذلك يقتضي أن تكون القناة
مفتوحة لمرور سفن كافة الدول،مع إعطاء الحق للدولة أو الشركة التي قامت بحفر
القناة والتي تتولى صيانتها وإدارتها في تحصيل رسوم محددة عن مرور السفن مقابل
رؤوس الأموال التي صرفت في أعمال الحفر ومقابل مصاريف الصيانة وجعل القناة صالحة
للملاحة،وهذا هو حال جميع القنوات المائية الدولية التي أسهمت الدول أو رؤوس
الأموال الأجنبية في شقها والتي تعود منفعتها على التجارة الدولية بأسرها،والمجتمع
الدولي يميل إلى تدويل هذه القنوات وليس حرمان الدولة صاحبة الإقليم من صلاحياتها
وسيادتها،وإنما يهدف إلى تقييد بعض صلاحياتها أو إلى وضع بعض الإلتزمات على عاتقها
من أجل تسهيل مرور السفن الأجنبية.
أما إذا لم يكن هناك إتفاق دولي حول
النظام الملاحي في القناة المائية،ففي هذه الحالة تبقى القناة خاضعة بالكامل
لسيادة الدولة صاحبة الإقليم،فلها أن تتصرف بالقناة كما تريد وتسمح بالملاحة فيها
لمن تشاء وتفرض الرسوم التي تحددها وتمنح حق الأفضلية بالمرور لمن تريد من الدول
وتتخذ فيها في زمن الحرب ما تراه مناسبا من تدابير عسكرية ودفاعية،وهناك قناة
واحدة تخضع لمثل هذا النظام وهي قناة (كورنينا) التي تربط بين البحر الأبيض
المتوسط وبحر الأدرياتيك والتي تقع في الأراضي اليونانية،حيث أفتتحت هذه القناة للملاحة
البحرية عام 1893 ويبلغ طولها 6.3 كم وهي جزء من الإقليم اليوناني وتتولى حكومة
اليونان وحدها تنظيم الملاحة فيها ولم يجري توقيع أي إتفاقية دولية بشأنها.
كما أن للدولة صاحبة الإقليم الذي تمر به
القناة المائية أن تمنع مرور السفن الحربية في القناة حتى في وقت السلم،وذلك من
أجل المحافظة على سلامتها وتجنبا لأي إعتداء محتمل على إقليمها وسيادتها،ولما كان
هذا المنع يضر بمصالح بعض الدول وخصوصا الدول التي لها مستعمرات بعيدة،فقد إستقر
الرأي على أن تسمح الدولة صاحبة القناة من باب السياسة وتحقيقا للتعاون الدولي
بمرور السفن الحربية الأجنبية على شرط أن لا تقوم هذه السفن بأي عمل حربي في
القناة أو على إحدى ضفتيها وأن لا تتخذ منها قاعدة لعملياتها الحربية.
ويوجد في العالم الآن ثلاثة قنوات تخضع للنظام
الدولي هي: 1-قناة السويس. 2-قناة كييل. 3-قناة بنما.