قناة السويس
قناة السويس
تربط قناة السويس البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر ويبلغ طولها 160 كم وتقع بالكامل في إقليم جمهورية مصر العربية،وقد أفتتحت قناة السويس للملاحة الدولية في عام 1869،حيث منح الخديوي إسماعيل باشا بموجب فرمان عام 1854 والمعدّل عام 1856 إمتياز فتح القناة لشركة عالمية يرأسها المهندس الفرنسي فرديناد دي ليسيس لمدة 99 عام،وفي عام 1866 أصدر الباب العالي العثماني فرمانا سلطانيا أقر فيه الإمتياز الممنوح وأكد على سيادة مصر على القناة وحرية الملاحة فيها،كما إعترف للحكومة المصرية بحق تنظيم الملاحة فيها وفي ملحقاتها بشرط إحترام مبدأ الحرية وبحقها في إسترداد القناة بعد إنتهاء مدة إمتياز الشركة وكذلك حقها في الحصول على نسبة معينة من الأرباح أثناء فترة سريان الإمتياز.
وفي عام 1873 أصدرت الحكومة التركية بالإتفاق مع الدول الأوروبية تصريحا تقرر فيه فتح القناة لمرور السفن الحربية بكافة أنواعها مع إحترام مبدأ المساواة بين الدول،وبقيت القناة دون نظام قانوني للملاحة فيها حتى عام 1882 حين إحتلت بريطانيا مصر وإستعملت قناة السويس لأغراض عسكرية وإمتنعت عن دفع الرسوم المترتبة عليها،مما دفع الشركة صاحبة الإمتياز للإحتجاج لدى الدول ومطالبتها بالتدخل من أجل وضع نظام دولي للملاحة في قناة السويس.
وبعد مفاوضات طويلة تم التوصل إلى توقيع إتفاقية القسطنطينية في 29 تشرين الأول عام 1888 بين كل من تركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وروسيا وهولندا،حيث وضعت هذه الإتفاقية نظاما دوليا للملاحة في قناة السويس وكانت مصر ممثلة في هذه الإتفاقية بتركيا،وعندما تنازلت تركيا بموجب معاهدة لوزان عام 1923 عن سيادتها على مصر وصارت الأخيرة دولة مستقلة إنتقلت إليها جميع الحقوق والإلتزمات التي كانت مقررة لتركيا بموجب إتفاقية القسطنطينية عام 1888.
أحكام إتفاقية القسطنطينية التي أقرّت النظام الدولي لقناة السويس
1-تفتح القناة لمرور السفن التجارية والحربية لجميع الدول في وقت السلم ووقت الحرب،وتتعهد الدول المتعاقدة بأن لا تقوم بأي عمل من شأنه عرقلة الملاحة في القناة،ولا يجوز التمييز في المعاملة بين السفن التابعة للدول المختلفة،كما لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تسعى للحصول على أي إمتيازات فيما يتعلق بإستعمال القناة،وإذا كانت الإتفاقية تكفل حرية مرور السفن الحربية فإن ذلك يجب أن يتم دون توقف ودون إنزال جيوش أو معدات حربية،كما وعلى سفن الدول المتحاربة أن تمر في القناة في أقصر وقت ممكن دون أن تمكث في مينائي بورسعيد أو السويس لأكثر من 24 ساعة،إلاّ في حالات الضرورة القصوى وعليها مغادرة الميناء بعد إنتهاء هذه الضرورة،كما يراعى مرور 24 ساعة بين خروج سفينة لدولة محاربة وسفينة حربية لدولة معادية لها.
2-تعتبر منطقة القناة منطقة محايدة فلا يجوز في وقت الحرب فرض الحصار عليها أو مهاجمتها أو إحتلالها.
3-القواعد السابقة لا تمس ما للسلطان أو الخديوي من السيادة على الإقليم الذي تمر فيه القناة،كما أنها لا تمس حق كل منهما في إتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الأمن العام والدفاع عن مصر أو تركيا بما في ذلك شرق البحر الأحمر،على أن لا تؤدي هذه الوسائل إلى عرقلة الملاحة في القناة،كما أن على الحكومة المصرية في حدود السلطات المخولة لها أن تتخذ ما يلزم لتنفيذ الإتفاقية،فإن لم تكن لديها الوسائل أو القوات الكافية لذلك إستعانت بالحكومة التركية التي لها أن تتدخل بعد إخطار الدول المتعاقدة.
هذا النظام الدولي لقناة السويس بقي ساري المفعول حتى الحرب العالمية الأولى (عندما هاجم الأتراك والألمان قناة السويس) مما حدا ببريطانيا إلى غلق القناة بوجه السفن المعادية،كما فرضت التفتيش على جميع السفن الأجنبية على بعد 3 أميال من القناة وذلك في 3 فبراير 1915،ومن ثم تبع إعلان الحماية البريطانية على مصر وإنتزاعها من السيادة التركية في 1914 أن تولت بريطانيا كل ما كان لتركيا من حقوق على قناة السويس وفقا لإتفاقية القسطنطينية ثم حصلت بعد ذلك على إعتراف كل من ألمانيا في معاهدة فرساي في 1919 بإنتقال هذه الحقوق إليها.
وعندما عقدت بريطانيا مع مصر إتفاقية عام 1936 جرى تأكيد مركز بريطانيا من قناة السويس،حيث منحتها الإتفاقية حق الإحتفاظ بقوات عسكرية في جوار القناة يمكن أن تبلغ في وقت السلم 10000 جندي،وذلك لحماية القناة والتعاون مع الجيش المصري للدفاع عنها إلى أن يصبح هذا الجيش قادرا لوحده على القيام بهذه المهمة،إلى أن ما يلاحظ على إتفاقية عام 1936 وما وفرته من إمتيازات لبريطانيا يعد مخالفة لإتفاقية القسطنطينية والتي تقضي بأن أمر القناة يهم جميع الدول وأنه يعتمد مبدأ المساواة بين الدول دون تمييز ودون محاولة أي من الدول الحصول على إمتيازات أكثر من غيرها،ولذلك فقد سعت مصر بعد الحرب العالمية الثانية لتعديل إتفاقية 1936 على أساس إجلاء القوات البريطانية بعد أن إنتفت الضرورة لوجودها وذلك أن الجيش المصري أصبح بمقدوره حماية القناة والدفاع عنها،إضافة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة هيأ نظاما دوليا جماعيا يمكن الإستعانة به عند حصول أي إعتداء ضد القناة.
ولكن المفاوضات التي جرت بين بريطانيا ومصر لم تسفر عن التوصل لإتفاق مشترك وكذلك لم يسفر عرض النزاع على مجلس الأمن الدولي عن نتيجة مرضية للطرفين،مما إضطر مصر إلى إعلان إلغاء معاهدة 1936 من جانبها وذلك في 15 تشرين الأول 1951،ولما لم تعترف بريطانيا بهذا الإلغاء وإستمرت قواتها في التواجد في منطقة القناة،وقعت مصادمات عنيفة بينها وبين القوات المصرية وإستمر هذا النزاع إلى عام 1954،حيث تم التوقيع على إتفاقية بين بريطانيا ومصر تقرر فيها جلاء القوات البريطانيا تدريجيا عن منطقة القناة خلال فترة لا تتجاوز بداية عام 1956 وبالفعل فقد تم ذلك في الموعد المقرر.
أما بعد قيام دولة إسرائيل فقد نشأت مشكلة تتعلق بمفهوم حرية الملاحة في القناة أثارتها إسرائيل لتجبر مصر على فتح القناة في وجه سفنها،ففي عام 1951 رفعت إسرائيل الأمر إلى مجلس الأمن وإحتجت على القيود التي تفرضها مصر على الملاحة في القناة وعلى منع السفن الإسرائيلية من عبور القناة بحرية وعلى ممارسة مصر لحق الزيارة والتفتيش للتأكد من عدم قيام السفن المحايدة بتهريب مواد حربية لإسرائيل،كما وأكدت إسرائيل أن الهدنة الموقعة بينها وبين مصر بتاريخ 24 فبراير 1949 قد أنهت من الناحية العملية حالة الحرب،ولكن مصر ردت مؤكدة أن الهدنة لم تنه حالة الحرب وأن حالة الحرب تستدعي إتخاذ بعض القيود وأن إتفاقية القسطنطينية تمنح مصر حق الدفاع عن نفسها،ومع أن مجلس الأمن قد أصدر قرارا دعا فيه إلى رفع القيود عن السفن الإسرائيلية،إلا أن مصر أصرت على إقفال القناة في وجه سفن العدو الإسرائيلي معتبرة نفسها في حالة حرب مع إسرائيل،كما إن مصر بررت إمتناعها عن تنفيذ قرار مجلس الأمن بحجة أخرى هي عدم قيام إسرائيل بتنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين.
وفي شهر يوليو من عام 1956 أصدرت الحكومة المصرية قانونا يقضي بتأميم شركة قناة السويس،وقد إحتجت الشركة على إجراء التأميم،وبسبب ذلك حدث العدوان الثلاثي من قبل إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على مصر في أواخر تشرين الأول 1956،ولكن مصر خرجت منه منتصرة مرفوعة الرأس وأصدرت في 24 إبريل 1957 تصريحا عبرت فيه عن رغبتها في إحترام إتفاقية عام 1888 وعن عزمها أن تجعل من القناة ممرا مائيا صالحا يربط بين شعوب العالم ويخدم قضية السلام والرخاء،وقد أرسل هذا التصريح إلى الأمين العام للأمم المتحدة وطلب منه أن يسجله في هيئة الأمم بإعتباره وثيقة دولية.
وفي 28 أبريل 1958 أبرمت الحكومة المصرية إتفاقية مع أصحاب الأسهم والحصص في الشركة المؤممة تعهدت فيها بدفع مبلغ يعادل 28.3 مليون جنيه والتخلي لهم عن أموال الشركة الموجودة في الخارج،وقد سدد هذا المبلغ على ستة أقساط إنتهت في بداية عام 1964.
وأخيرا وعلى أثر العدوان الإسرائيلي في 5 يونيو 1967 ووصول القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية من قناة السويس تعطلت الملاحة في القناة بسبب إغراق عدد من السفن فيها،وبقيت القناة معطلة إلى أن وقعت إتفاقية سيناء الثانية في عام 1975 حيث قامت الحكومة المصرية بتنظيف القناة وإعادة فتحها من جديد،كما وقد سمح بموجب هذه الإتفاقية للسفن الإسرائيلية بعبور القناة إن لم تكن تحمل مواد إستراتيجية،ولكن بعد أن وقع السادات إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح الإسرائيلية المصرية في 26 مارس 1979 جرى التخلي عن كل المطالب القانونية لمصر،وذلك بإقرار حق مرور السفن الإسرائيلية كافة بما فيها الحربية في قناة السويس وهذا خلافا لموقف الشعب المصري والأمة العربية.