أجزاء ومؤسسات وسلطات الحكومة

أجزاء ومؤسسات وسلطات الحكومة 

أ-السلطة التشريعية

وهي السلطة الأساسية في الحكومة والتي تسن القوانين وتضع القرارات التي تتناول كل ما يلزم المجتمع،والطريقة التي تتبعها هذه السلطة لتحقيق أهدافها هي البرلمان،فهو الذي يشرع القواعد والتنظيمات في الدول الديمقراطية وقد يكون هذا البرلمان:

 1-مكون من مجلس واحد كما في تركيا،وهذا يساعد على سرعة إتخاذ القرارت،كما ويدعم وحدة البلاد ويجنبها الإنقسامات التي قد تنشأ بين المجلسين.

2- مكون من مجلسين وهو الأكثر إتباعا الآن،وغالبا ما يكون المجلسان متساويان في الصلاحيات والمسؤوليات مع الإختلاف في عدد كل منهما وطريقة تكوينه،ولكن في هذا النوع من البرلمانات  لا يصدر أي قرار إلا بعد موافقة المجلسين وبالأغلبية المطلوبة،كما ويمكن لأي من المجلسين إقتراح وسن القوانين مع وجود إختلافات بسيطة في إختصاص كل منهما،ويفضل هذا النوع من البرلمانات المكون من مجلسين على المكون من مجلس واحد،لأنه يؤدي إلى عدم إنفراد أيهما بالسلطة على عكس الآخر الذي قد يؤدي إلى إستبداد أشخاص ذلك المجلس بالسلطة.

وإن الأخذ بمبدأ المجلسين يبرر على الأسس التالية:

1-في الدول الفدرالية الديمقراطية يصبح أمر وجود المجلسين التشريعيين حتميا،لأنه يحقق نوع من المساوة بين الولايات ويراعي الكثافة السكانية فيها.

2-وجود المجلس الثاني يكون عليه النظر في مشروع القرارات والقوانين قبل تنفيذها،وذلك في حال وقوع المجلس الأول في أخطاء بسبب التسرع أو الإنفعال الوقتي .

3-وجود مجلسين يتيح لفئة أكبر من الشعب في أن يكون لها ممثلين عنها في السلطة التشريعية بحكومة بلادهم .

وليكون الفرد عضوا في البرلمان يجب أن تتوفر فيه عدد من الشروط وهي :

 1-أن يكون حامل لجنسية بلده. 2-أن يكون عمره بين 18-24. 3-أن لا يكون محكوم عليه بجرائم .4-أن يكون عاقلا وليس معتوها أو مجنونا،وقد تختلف بعض الشروط الثانوية من بلد لآخر.

ب-السلطة التنفذية

هي الجهة التي يكون عليها تنفيذ قرارات وتشريعات السلطة التشريعية،وتشمل هذه السلطة جميع موظفي الحكومة من مدنيين وعسكرين فيما عدا موظفي السلطتين التشريعية والقضائية،وتتكون السلطة التنفذية من:

 1-رئيس الدولة أو الملك وقد يكون حاكم فعليا يسود ويحكم أو رمزيا يسود ولا يحكم. 2-مجلس الوزراء والذي يتكون من رئيس المجلس والنواب للرئيس والوزراء ورؤساء الدوائر الكبرى المستقلة والأجهزة الإدارية الغير تابعة لأي وزارة. 3-الإدارة العامة وهي كل المناصب الأدنى من الوزير بالإضافة للقوات المسلحة،وغالبا ما يشار إلى عمل هؤولاء الموظفين المدنيين ودوائرهم   (الجهاز البيروقراطي). 4-القوات المسلحة بالإضافة للأمن والشرطة.

ج-السلطة القضائية

وهي السلطة التي لها الحق في تفسير القانون وتطبيقه والحكم على مدى الإلتزام به،وفي معظم الدول الديمقراطية توكل إلى السلطة التشريعية مهمة تعيين قضاة المحكمة العليا،وذلك بناءا على ترشيح من السلطة التنفذية من خلال وزارة العدل.

أنواع الحكومات

بناءا على الأيديولوجيا (الفلسفة) التي تعتنقها الحكومة وتحكم سلوكها يمكن تقسيم الحكومات إلى:

1-حكومة ليبرالية متحررة :وهي التي لا تتدخل في الحياة الإقتصادية والإجتماعية لمجتمعها إلا عند الضرورة القصوى،وهي تعتنق بذلك (المذهب الفردي) أي ضمان الحرية الفردية.

2-الحكومة الإشتراكية: وهي التي تتدخل في الحياة الإقتصادية والإجتماعية لمجتمعها،وذلك بتملك وسائل الإنتاج وإدارتها حتى لا تطغى المصلحة الفردية على مصلحة الجماعة،وهي تعتنق بذلك (المذهب الإشتراكي) أي ضمان المساواة في كل المجالات.

 3-الحكومة الجماعية: وهي التي تتدخل في الحياة الإقتصادية والإجتماعية لمجتمعها،وذلك دون الإضرار بالحرية والمبادرة الفردية،ويكون هذا من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة،وهي بذلك تعتنق (مذهب وسطي).

 4-الحكومة الإسلامية : وهي التي تجعل العقيدة الإسلامية المعيار الذي يحكم سلوك الحكومة بكل جوانبه .

وبناءا على الشكل الدستوري للدولة (أسلوب تولي رئاسة الدولة) تنقسم الحكومات إلى:

1-حكومة ملكية: حيث يتم تولي الرئاسة فيها عن طريق الوراثة.

 2-حكومة جمهورية: وهي التي يتم تولي الرئاسة فيها عن طريق الإنتخاب الشعبي بأنواعه ولمدة محدودة.

وتعتبر هذه التقسيمات شكلية الآن،حيث لا يوجد في العالم حكومتين متشابهتين في البناء والسلوك العام،بل إن لكل حكومة في العالم خصائصها الفريدة التي تنفرد بها.

أما تقسيم الحالي للحكومات المعاصرة فهو:

 1-الحكومة الفردية: وهي التي تنحصر فيها السلطة العليا في يد شخص واحد أو قلة قليلة،والتي تنقسم بدورها إلى:

 أ-الملكية المطلقة: وهي التي تكون السلطة فيها للملك ودون قيود. ب-الجمهورية الديكتاتورية: وهي التي تكون السلطة فيها لرئيس الجمهورية وبشكل مطلق.

2-حكومة القلة: وهي التي تكون فيها السلطة في يد قلة من الشعب،وقد تكون هذه القلة دينية أو عسكرية أو أرستقراطية،وتنقسم حكومة القلة بدورها إلى:

 أ-الحكومة الملكية: حيث يكون للملك فيها سلطات محدودة،ولكن السلطات الفعلية تكون بيد قلة من الشعب. ب-الحكومة الجمهورية: حيث يكون لرئيس الدولة فيها سلطات محدودة،ولكن السلطات الفعلية تكون بيد قلة من الشعب.

3-حكومة الأغلبية (الديمقراطية): وهي التي تتركز فيها السلطة العليا أصلا في يد أغلبية الشعب ويمارسها نيابة عنه النواب المنتخبين منه،وبحسب طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفذية في هذه الحكومة فإن نظام الحكم فيها ينقسم إلى:

 أ-النظام البرلماني: وتكون السلطة فيه للبرلمان وينقسم هذا النظام بدوره إلى: 

1-الملكية الدستورية: ويكون منصب الرئاسة فيها رمزي وبالوراثة في أسرة معينة ومثال ذلك السويد. 2-الملكية الجمهورية: ويكون منصب الرئاسة فيها رمزي وعن طريق الإنتخاب الشعبي المباشر أو غير المباشر من السلطة التشريعية ومثال ذلك إيطاليا.

 ب-النظام الرئاسي: وتكون السلطة فيها موزعة بين السلطتين التشريعية والتنفذية ممثلة برئيس منتخب من الشعب له السلطة الأساسية للتنفيذ وسلطة قضائية شبه مستقلة ومثال ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

 ج-حكومة الجمعية: وتكون السلطة العليا فيها متمركزة في البرلمان الذي تخضع له السلطتين التشريعية والتنفذية،وتنقسم هذه الحكومة إلى:

 1-النوع الليبرالي وهي حكومة تسمح بتعدد الأحزاب السياسية مع وجود تكافوء فعلي للفرص لهذه الأحزاب ومثال ذلك سويسرا. 2-النوع الإشتراكي (الماركسي): وهي الحكومة التي لا تسمح إلا لحزب سياسي واحد بالوجود وتحظر الأحزاب الأخرى أو تهمش دورها ومثال ذلك الصين.

كما وهناك تصنيف مختصر للحكومات،حيث يصنف الحكومات إلى نوعين:

1-الحكومة التمثلية : وهي التى إختارها غالبية الشعب ورضي عن أدائها،وهي تكون دائما تحت الرقابة اللصيقة،لهذا لا يمكن لأشخاصها إلا التفاني في خدمة المصلحة العامة،وتدار هذه الدولة بموجب دستور ترضاه غالبية الشعب وهي تضم تحتها النظم البرلمانية الرئاسية والجمعية.

2-الحكومة غير التمثيلية: وهي عكس الحكومة السابقة،فهي إما توجد في هيئة ديكتاتورية صريحة أوشكل ديمقراطي المظهر ديكتاتوري المخبر.