مفهوم الدستور الشامل

مفهوم الدستور الشامل

إن الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الحكومة ونظام الحكم في الدولة،ويعرف أيضا بأنه الوثيقة القانونية العليا التي تتضمن القواعد الرئيسية المتعلقة بنظام الحكم،وهي وثيقة مدونة أو مكتوبة وقد تكون عرفية،حيث تم التعارف على قواعدها عبر الخبرة التاريخية للنظام السياسي.

وجاء تعريف الدستور في أحد القواميس السياسية بأنه القانون الأساسي للدولة الذي يحدد مكوناتها والمهمة المنوطة بكل جزء منها وتوزيع السلطة وكيفية إستخدامها والعلاقة بين المواطن والدولة.

 والقوانين الأساسية هنا تعني القواعد الأساسية التي تحكم  تنظيم وسلوك وعلاقة الدولة،ويعتبر الدستور هو القانون الأعلى في الأرض الذي يجب أن لا يخالف،لهذا يجب أن يكون الدستور محدد ومكتوب وأن يتم الإلتزام به فعلا في الواقع .

كما وعرف مايكل كورتيس الدستور بأنه أهم وأجل المبادئ السياسية.

ولكن التعريف الشامل للدستور هو أنه الوثيقة القانونية العليا التي تتضمن المباديء السياسية الرئيسية التي يجب أن تحكم الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الدولة،كما وأنه هو الذي يحدد الخطوط العريضة التي يجب أن يسير عليها ويتبعها كل 

مواطني الدولة حكاما ومحكومين فيما يتعلق بتنظيم حكومتهم والسلوك الذي يجب أن تتبعه.

كيفية وضع الدستور

1-الطريقة غير الديمقراطية : وهي أن يتم وضع الدستور من قبل الجهة الحاكمة دون التأكد من حقيقة الإرادة الشعبية،وهنا نجد أن إرادة الهيئة الحاكمة تكون هي الغالبة،وتتم هذه الطريقة بأسلوبان هما :

أ-أن يقوم الحاكم أو الهيئة الحاكمة بوضع الدستور كمنحة تقدم للشعب.

ب-أن يسمح الحاكم بإنتخاب أو إختيار مجموعة أو لجنة لتكون طرفا في كتابة الدستور،فيجتمع بذلك الطرف الممثل للشعب مع الطرف الممثل للحكومة ويتفق الطرفان في النهاية على صيغة الدستور ونصوصه ويتم إصداره بعد موافقة الحاكم عليه.

2-الطريقة الديمقراطية :و هي أن تتم كتابة الدستور من قبل الشعب ممثلا ببعض النواب عنه.

تعديل الدستور

نظرا لتغير ظروف الحياة بشكل مستمر،حيث أن التغير هو الأصل والجمود هو الإستثناء كان لابد من تغيير الدستور أو بعض مواده،لهذا يتم تقسيم الدساتير وفقا لمدى قابليتها للتعديل إلى ما يلي:

1-الدساتير المرنة : وهي التي يمكن إجراء أي تعديل فيها بإتباع إجراءات بسيطة،حيث يكون التعديل غالبا بغالبية الأصوات المطلقة في البرلمان،ويحدث ذلك في الدساتير غير المثبتة في وثيقة واحدة وفي الدساتير العرفية أيضا.

2-الدساتير الجامدة : وهي التي يستلزم التعديل فيها عمل إجراءات شديدة ومعقدة،لأن هذه الدساتير تعكس رغبة واضحة في تحقيق الثبات والديمومة لقواعد ونصوص الدستور،لهذا لا يكفي فيها رأي الأغلبية،كما وإن أي قرار تصدره السلطات الحكومية ويكون مخالفا لمادة أو أكثر من مواد الدستور يعتبر غير دستوري وبالتالي باطلا نصا وأثرا.

وتقر هذه الدساتير بضرورة اللجوء لتعديل معين فيها متى تطلبت ظروف وتطورات الحياة إحداث مثل ذلك التعديل،إلاّ أن معظم هذه الدساتير يحرم إجراء تعديل في بعض موادها ونصوصها على الإطلاق،كما يحرم إلغاء كل الدستور،أما بعضها فلا يبيح إجراء أي تعديل على مواد معينة إلا بعد مرور فترة زمنية محددة،وأي تعديل فيها يجب أن يكون للضرورة القصوى وغالبا ما تشترط عند ذلك اللجوء للشعب أو رأي الأغلبية،ويلاحظ أن معظم دساتير الدول المعاصرة هي دساتير جامدة بإستثناء الدساتير المؤقتة التي صدرت لتنفذ خلال فترة معينة والتي تحرم إجراء أي تعديل فيها خلال تلك الفترة.

أهم محتويات الدستور

يحتوي الدستور على القواعد والمبادئ التي تحدد ما يلي:

1-طبيعة الدولة المعنية وهويتها.

2-الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطنين والمسؤولين.

3-النظام السياسي للدولة (حكومتها) وذلك من خلال تحديد إختصاصات وصلاحيات كل سلطة من السلطات الثلاث.

4-الوظائف التي يجب أن تقوم بها الحكومة وكيفية القيام بها مع توضيح مدى ديمقراطية النظام.

ضمانات تطبيق الدستور

إن الرأي العام أي رأي الشعب هو أكبر ضمانات تطبيق الدستور،كما أن الدستور نفسه يحتوي على ضمانات تؤكد تطبيقه والإلتزام بمواده وقواعده نصا وروحا،حيث تقوم السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة القضائية العليا بمهمة الرقابة على الإلتزام ببنود 
ونصوص الدستور،كما وإن أي تغيير كامل للدستور غالبا ما يعني تغيير النظام بأكمله وهذا يحدث عقب ثورة أو إنقلاب.