العلاقات الدولية بين السياسة الخارجية والدبلوماسية

العلاقات الدولية بين السياسة الخارجية والدبلوماسية

العلاقات الدولية

وهو مصطلح يشير إلى كافة أنواع التفاعل بين أعضاء المجتمع الدولي سواء كان الأعضاء دولا أو لا،وإن أكثر تعريف يلائم العلاقات الدولية هو الذي يأخذ مسألة عبور الحدود معيارا للخصوصية،لأن كل التدفقات التي تعبر الحدود أو تتطلع نحو عبورها هي تدفقات يمكن وصفها بالعلاقات الدولية،حيث تشتمل هذه التدفقات على العلاقات بين حكومات هذه الدول وبين الأفراد والمجموعات العامة أو الخاصة والتي تكون على جانبي الحدود،وفي هذا التطور فإن مفهوم اللاعب يضم الدولة وحكومتها ولكن لا يستبعد تدخل لاعبين آخريين محتملين من الذين يصعب أن تحدد سلفا قائمة نهائية تضمهم جميعا.

 والعلاقات الدولية التي تستند إلى معيار الحدود والذي يعني الأنشطة التقلدية للحكومات الدبلوماسية والمفاوضات والحرية وغيرها والذي يشتمل في الوقت نفسه على إتفقات من طبقات إقتصادية وأيديولوجية ورياضية وثقافية،بحيث تنسج شبكة من الإتصالات التي تكبر أو تصغر حسب الأحوال،تؤدي إلى خلق مناطق من التعاون أو الصراع تختلف عن تلك التي رسمها التصور التنفيذي للتقسيم الجغرافي للكون،ومن هنا يبرز التعقيد الكبير في الظواهر الدولية .

كما وتدرس العلاقات الدولية على أنها العلاقات الفعلية التي تجري عبر الحدود،ولكن هنا تظهر مشكلة ترتيب الأولويات بين هذه

 العلاقات لأنها ليست في مستوى واحد،وإذا رتبناها على أساس أهميتها السياسية فهذا يجعلنا نقبل بالنظام السياسي على أنه الإطار المركزي المنظم لهذه العلاقات الدولية،وإذا قلنا إن العلاقات الدولية هي ما يتم  منها عبر الحدود،فهذا يعني عدم إشتمال التعريف على الوقائع التي تجري في نطاق العلاقات الدولية مثل العلاقة بين السياسة الخارجية والداخلية،وإذا فكرنا بالدول والحكومات فقط،فإن العلاقات الدولية سوف تكون العلاقات بين هذه الدول فقط،غير أن هذه الدول خضعت لتغيرات مستمرة من الناحية التاريخية،كما أنه سوف تبرز أسئلة عن المستعمرات الخاضعة للوصايا والدول المقسمة والأقاليم التي تعيش حالة إستثنائية،هذا بالإضافة إلى المنظمات الإقلمية أو الدولية التي تجرى في داخلها علاقات دبلوماسية هامة،وهذا كله دفع بكوينسي رايت إلى تحديد العلاقات الدولية على أنها العلاقة بين عدد وآخر من الكيانات ذات السيادة غير المحدودة،على أن تكون غير مقصورة على التشكيلة النظامية والقانونية التي تحدد بدقة ما هي الكيانات ذات السيادة والكيانات التي تفتقدها .

السياسة الخارجية

وهي القرارات التي تحدد أهداف الدولة الخارجية والأعمال التي تتخذ لتنفيذ تلك القرارات،والسياسة الخارجية هي محصلة لتأثير مجموعة من المتغيرات (المؤثرات) الداخلية والخارجية والتي تأخذ أشكالا عدة منها مادية داخلية كالطبيعة الجغرافية والقوة العسكرية والتركيبة السكانية والإقتصادية للدولة ومدى مساهمتها في بناء قوة الدولة التي هي الأداة التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق أهدافها أو معنوية داخلية والمعروفة بالمتغيرات السياسية والإجتماعية،حيث أن تطور المجتمعات البشرية فرض على الشعوب المساهمة في السياسة الخارجية بعد أن كان ذلك حكرا على الحكام وحدهم،ولكن مع تعدد هذه المتغيرات برز أمر هام وهو تماسك النظام السياسي والوحدة الوطنية التي تسمح لصانع القرار بالعمل على أرضية داخلية صلبة وذلك في تعامله الدولي،كما أن للتجارب التاريخية دور مهم حتى يدرك صانع القرار واقعه ويتعامل معه ويستفيد منه لتفسير سلوك الأطراف الدولية الأخرى.

كما وإن وجود الدولة يفرض تفاعلها مع غيرها ولهذا التفاعل نتائج تؤثر بصيغة أو بأخرى في مصالح الدولة وبالتالي في سياستها الخارجية،وإن الذي يصنع السياسة الخارجية هم أفراد رسميون يمثلون الدولة ويسمون ( صناع القرار)،وحتى تكون القرارات السياسية صحيحة يجب لها أن تخدم المصلحة العامة،وإن العوامل التي تحدد السياسة الخارجية هي إما مادية دائمة أو شبه دائمة،حيث يقصد بالعوامل الدائمة هي التي لا تتغير في فترة قصيرة من الزمن ويحتل الموقع الجغرافي للدولة مكان الصدارة في هذا النوع من العوامل بالإضافة إلى الموارد الطبيعية من نفط  ومواد غذائية،أما العوامل شبه الدائمة (المادية) فهي الأقل إستمرارية من العوامل السابقة وهي العوامل الصناعية والتكنولوجية والمنشأت العسكرية،كما وهناك عوامل أساسية أخرى مثل عدد السكان الذي بزيادته يزداد عدد العمال والجنود،وهناك أيضا عوامل أخرى منها القيادة والأيديولوجية والإعلام .

وبعد تحديد الهدف الخارجي العام للدولة تأتي عملية صنع القرار،والتي يتم من خلالها تحويل الهدف إلى قرار محدد،وهي عملية شديدة التعقيد لأنها تختلف من دولة لأخرى وذالك حسب النظام السياسي في كل منها،وتشتمل عملية صناعة القرار على مشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية،حيث إن المؤسسات الحكومية والتي يأتي على رأسها رئيس الحكومة ومن ثم وزرائه  يقدموا مشروع قرار إلى السلطة التشريعية،أما دور رئيس الدولة فيظهر جليا وواضحا في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي،حيث إن الرئيس يستمد سلطته من الدستور ومن ثم يأتي وزير الخارجية  بالمرتبة الثانية من حيث الأهمية والمساهمة في صنع السياسة الخارجية،حيث تعتبر وزارة الخارجية من المصادر الرئيسية للمعلومات الخارجية ومن الأدوات الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية،ومن المؤسسات الحكومية الأخرى التي تسهم في صنع السياسة الخارجية هي الإستخبارات ووزارة الإعلام والإقتصاد والمالية وكذلك الهيئات العسكرية والأمنية المختلفة،أما المؤسسات الغير حكومية التي تسهم في صنع السياسة الخارجية فهي الأحزاب وجماعات الضغط  ووسائل الإعلام والرأي العام،ومن بعد كل هذا يتم تنفيذ هذه القرارات عن طريق الوسائل الدبلوماسية والقوات المسلحة والإعلام بالإضافة إلى الوسائل الإقتصادية المختلفة.

الدبلوماسية

هي عملية إدارة وتنظيم العلاقات الدولية عن طريق المفاوضة،وهي طريقة تسوية وتنظيم هذه العلاقات بواسطة السفراء والمبعوثين،وهي أيضا عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في غمار إدارتها الدولية،وقد عبر عنها ساتو بأنها إستخدام الذكاء والكياسة في تعريف العلاقات الرسمية بين حكومات دول ذات سيادة.

والدبلوماسية الفعالة هي الدبلوماسية الإقتصادية لأنه دون دعم تلك الوسائل ستكون فعالية الدبلوماسية محدودة هذا إن لم تكن معدومة،وقد عرفت هذه الدبلوماسية  خلال المرحلة الأولى من تطورها بالدبلوماسية (التقليدية) وكانت تجمع بين فن الممكن وفن التوفيق وفن الإكراه،كما وكانت هذه الدبلوماسية أداة رئيسية من أدوات تنفيذ سياسات الصراع على القوة،وأيضا فإنها تجنبت الإندفاع إلى إستخدام وسائل الإكراه المسلح،حيث كانت تمر عبرها التهديدات الدولية المتبادلة بين القوى والأطراف في الصراعات،كما أنه عن طريقها تم تفسير تلك التهديدات وتقييم إمكانات القوة الحقيقية المساندة لها،ومن ثم جاءت الدبلوماسية (الحديثة) التي إتسع نطاق تأثيرها،حيث أصبح للنشاط الدبلوماسي تأثير إقليمي ودولي وهذا ما زاد من أهمية الدبلوماسية في السياسة الدولية والتي ساهمت فيها أجهزة كثيرة،كما وأصبحت السرية فيها غير ممكنة بسبب وجود المؤسسات الديمقراطية والأحزاب السياسية والبرلمانات وجماعات الضغط  والصحافة التي أجبرت جميعها الحكومات على نبذ السرية في سياساتها الخارجية وإعلان أهدافها الوطنية.

وقد زادت أهمية الدبلوماسية بسبب تنوع أنماطها وتعدد أشكالها،فهناك دبلوماسية القمة وهي التي تكون على شكل مؤتمرات وقد عرفت قديما بالدبلوماسية الشخصية،وهناك دبلوماسية الأزمات وتكون لحل أزمات دولية طارئة وهي بديل للحرب ومخرج للتوتر بين الدول.

وتكون البعثات الدبلوماسية في الغالب على مستوى سفارات ويرأسها دبلوماسي بدرجة سفير أو أقل من ذلك،كموفوضية يرأسها دبلوماسي بدرجة مبعوث فوق العادة أو وزير مفوض،وأما البعثة الدبلوماسية فيرأسها قائم بالأعمال .

وأخيرا فإن الدبلوماسية وسيلة وليست غاية،فهي لا تصنع أو تكون صورة للأغراض الوطنية والقومية،بل هي عكس السياسة الخارجية والعلاقات الدولية،بحيث أنها تسهم في تحديد الخيارات التي تقرها السلطة السياسية،وتعمل أيضا على إنجاح  السياسة القومية بأقل الخسائر الممكنة،وتجنب الحروب وحماية المصلحة القومية.